ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 14% في سبتمبر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر نحو 14 بالمئة على أساس سنوي مع زيادة المصافي مشترياتها قبل عطلة الأسبوع الذهبي التي تشهد تزايدا في حركة السفر وتحسن مؤشرات التصنيع.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات إلى أكبر مستورد للنفط في العالم بلغت الشهر الماضي 45.74 مليون طن متري أو 11.
وتواصل واردات شهر سبتمبر اتجاه صعود كبير تسجله الواردات منذ بداية العام مقارنة بمستويات عام 2022 عندما تعرض الاقتصاد الصيني لضربة شديدة جراء القيود واسعة النطاق التي فرضتها بكين بسبب جائحة كوفيد-19.
وزادت الواردات منذ بداية العام 14.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 424.27 مليون طن أو 11.34 مليون برميل يوميا.
غير أن مستويات سبتمبر مثلت تراجعا بنحو 10.5 بالمئة عن الرقم المسجل في أغسطس عند 12.4 مليون برميل يوميا، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.
وقالت إيما لي، محللة شؤون سوق النفط الصيني لدى فورتكسا في سنغافورة: "انخفاض واردات النفط الخام في سبتمبر على أساس شهري مدفوع في الغالب بالكميات الواردة من السعودية والروسية إذ خفضت شركات النفط الكبرى المخصصات السعودية وتسارعت عملية التخلص من مخزونات الخام، في الوقت الذي تواصل فيه مصافي التكرير المستقلة الابتعاد عن النفط الروسي باهظ الثمن".
وسجلت واردات الشهر الماضي زيادة كبيرة قبل الارتفاع المتوقع للطلب على وقود المركبات خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي امتدت من نهاية سبتمبر وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر.
كما تعافى نشاط التصنيع في الصين في سبتمبر، مما يشير إلى تحسن المعنويات بدرجة كبيرة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في سبتمبر إلى 50.2، فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الصيني جائحة كوفيد 19 نفط الصين الاقتصاد الصيني جائحة كوفيد 19 طاقة فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية