60 معلومة عن انتخابات التجديد النصفي للأطباء أشدها الغرامة| انطلقت من دقائق
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تجري نقابة الأطباء المصرية، انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب العام رقم 19 "خلفا للدكتور حسين خيري"، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لانتخابات النقابات الفرعية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حيث أعدتّ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية.
وانطلقت عملية التصويت في التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء داخل المقرات المحددة سلفا، وفقا للآليات والشروط التي وضعتها وحددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث توافد أطباء القاهرة على مقر النقابة العامة بدار الحكمة بشارع قصر العيني للمشاركة والتصويت، فيما توافد أطباء الجيزة على نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، حيث مقر العملية الانتخابية.
من جانبه دعا الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العامة لانتخابات الأطباء جموع الأطباء للاشتراك في العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنه تم فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الـ5 مساء.
فيما أكد الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن حضور جموع الأطباء للإدلاء بأصواتهم اليوم، دليل قوي على نجاح العمليه الانتخابية، وبالتالي نجاح للنقابة وتمثيل جيد لجمعيتها العمومية، موضحا أن انتخابات الأطباء تحكمها قوانين ولوائح وأعراف والجميع ملتزم بها حتى تخرج العملية الانتخابية بصورة لائقة وفي أحسن حال.
وأكد عشوب، أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات من قبل مجلس النقابة العامة للأطباء في شهر مايو الماضي، وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء 20 يونيو الماضي، وتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023. وذلك بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث تم تلقي 438 طلبا للترشح للنقابات الفرعية و140 طلبا للترشح للنقابة العامة.
وأشار عشوب، إلى أنه تم إعلان أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو الماضي، وفتح باب الطعون من الإثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو 2023، حيث تلقت لجنة الانتخابات عدد 14 طعنا، وجرى دراسة جميع الطعون والفصل فيها وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد حسم الطعون، وذلك يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.
ولفت رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء: تم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو الماضي، فيما تم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023، وجاء عدد المرشحيين للنقابة العامة 77 مرشحا و324 مرشحا للفرعيات.
وأكد عشوب، أن لجنة الانتخابات أعدت الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية استعدادا لهذا اليوم، مشددا على أن العملية الانتخابية تقام تحت إشراف قضائي كامل من مستشاريين من النيابة الإدارية، وذلك بداية من فتح اللجان الانتخابية وحتى فرز الأصوات ومن ثم إعلان النتيجة.
ورحب عشوب بجميع منظمات وهيئات المجتمع المدني الراغبين المشاركين في الإشراف على انتخابات الأطباء، وكذلك وكلاء المرشحيين وذلك تأكيدا لعدالة ونزاهة العملية الانتخابية.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهواري، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.
شروط وقواعد التصويتفيما ترشح للعضوية (تحت السن) 21 عضوا بالنقابة، وعن منطقة القاهرة (فوق السن) ترشح 7 أطباء، و3 عن منطقة وسط الدلتا (تحت السن)، وعن شرق الدلتا (تحت السن) 3 مرشحين، و2 عن غرب الدلتا (تحت السن)، وترشح عن شمال الصعيد (فوق السن) 6 أطباء، و3 عن جنوب الصعيد (تحت السن).
من جانبه نصت المادة (9) من القانون رقم (45) لسنة 1969، بشأن نقابة الأطباء، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها جنيها واحدا، يُحصل إداريا لحساب صندوق النقابة"،
وتعد تلك المادة من المواد التي لا تفعلها النقابة العامة للأطباء رغم أن نسبة المشاركة بعمليات التصويت لم تتعد نسبة الـ6% منذ عدة دورات نقابية، حيث بلغ معدل المشاركة في انتخابات التجديد النصفي في العام 2021 نحو 11 ألفا و873 طبيبا، من إجمالي 291.294 طبيب مقيدين بجداول النقابة، أي حوالي 4% فقط من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وسبق أن أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، وتجري بها العملية التصويتية.
كما أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء ( اليوم الجمعة) على أن تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 15 أكتوبر 2023.
من جانبها دعت الدكتورة شيرين غالب رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العيني، المرشح على مقعد نقيب أطباء القاهرة جموع الأطباء النزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم.
وقالت "غالب"، إن المسؤلية الأكبر تقع على عاتق الطبيب الذي يرسم بحضوره ومشاركته خارطة طريق وخطة عمل نقابة الأطباء خلال الفترة القادمة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المهنة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات تشريعية وتنفيذية تحتاج لوقفة جادة وقوية من قبل النقيب القادم وأعضاء مجلسه.
وتابعت: قطعنا شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية في استعادة العمل النقابي وفتح أبواب نقابة القاهرة لكل الأطباء وتقديم الخدمات للجميع بلا استثناء، وكان للجنة المساندة القانونية دورا كبيرا في الوقوف إلى جانب الأطباء المحبوسين بسبب أخطاء طبية أو مضاعفات غير مقصودة، وتمسكنا بحقوق الطبيب القانونية في مداولات إقرار قانون المسؤلية الطبية حتى لا تتكرر المعاناة.
واختتمت: سنمضى قدما من خلال قائمة تيار المستقبل في تقديم مزيد من الخدمات التي تيسر على الأطباء أمور حياتهم اليومية ولدينا مشروعات للرعاية الإجتماعية وزيادة دخل الأطباء والتدريب إلى جانب مطالبة الحكومة بإعادة النظر فى أجور الأطباء وساعات العمل.
وكشفت النقابة العامة للأطباء عن أسماء المرشحين والمقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مجموعة من المعلومات والإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية، وكل ما يرغب في معرفته من يتابع هذه الانتخابات أو يشارك بها، وجاءت كالتالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء إنتخابات نقابة الأطباء منطقة القاهرة اطباء مصر انتخابات التجدید النصفی النقابة العامة للأطباء العملیة الانتخابیة النقابات الفرعیة نقابة الأطباء على انتخابات مجلس النقابة یوم الجمعة تحت السن
إقرأ أيضاً:
مصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين
كشف مصدر داخل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يواصل عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه بمقر النقابة العامة بالجزيرة، نافيا ما يثار من مزاعم حول تقاضيه (رشوة) أو التربح من عمله والقيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال "المصدر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد "تعذر الوصول لنقيب المعلمين"، إن أمر الإحالة للمحاكمة صحيح وهو إجراء طبيعي طالما أن هناك بلاغا، مؤكدا أن النقابة ردت على هذه المزاعم خاصة وأنها ليست بجديدة وسبق ترديدها ووصل عدد البلاغات في هذا الأمر 7 بلاغات.
وأحالت جهات التحقيق نقيب المعلمين إلى المحاكمة لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته - بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد.
إحالة نقيب المعلمين للمحاكمةوبحسب البلاغ اتهم نقيب المعلمين في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا