توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، تطور آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات، وقالت في تقريرها في أكتوبر(تشرين الثاني) الجاري، إن من أسباب النمو، ارتفاع الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية، وزيادة الإنفاق الأسري.

وأوضح التقرير أن السياحة في الإمارات التي تمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمرت في الارتفاع، وتجاوزت مستوى ما قبل الجائحة بعدد الزوار، ونمو عددهم في دبي بـ 19% في النصف الأول من العام الجاري ، مقارنةً مع العام الماضي.


وذكر التقرير  أن حكومة الإمارات أطلقت المزيد من المبادرات لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد، مثل السماح بامتلاك الأجانب 100% من الشركات، وخفض تكاليف إنشاء الأعمال، بالإضافة إلى وضع سياسات مالية لتشجيع تطوير قطاعات جديدة تندرج ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031".
ولفت التقرير إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" في سبتمبر(أيلول) عكس الأداء الإيجابي في الإمارات، حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة مع 55 في الشهر السابق، في أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي منذ يونيو (حزيران) 2019.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات

إقرأ أيضاً:

رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس

خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.

ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.

وكان متوسط ​​توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.

بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.

وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة ​​على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".

وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".

يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.

وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري ​​في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.

وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".

وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.

مقالات مشابهة

  • المشاط: 4.3% نموًا في الناتج المحلي و50% من الاستثمارات الحالية للقطاع الخاص
  • المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
  • صبحي: الرياضة أصبحت صناعة ونسعي إلى تعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
  • الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
  • الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
  • رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس
  • استمرار التسجيل في الأولمبياد العلميّ للصغار واليافعين حتى ‌‏16 نيسان الجاري
  • 4000 مشارك بالمنتدى العالمي للإنتاج المحلي بأبوظبي
  • فرنسا: خسائر بـ15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
  • تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب إيقاف نظام المقايضة النفطي في البلاد