عاجل “هيومن رايتس” تتهم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفسفور الأبيض في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
#سواليف
اتهمت منظمة #هيومن_رايتس_ووتش، إسرائيل باستخدام ذخائر #الفسفور_الأبيض في عملياتها العسكرية في #غزة ولبنان قائلة؛ إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.
وردا على طلب للتعليق على هذه الاتهامات، قال الجيش الإسرائيلي إنه “ليس لديه علم حاليا باستخدام #أسلحة تحتوي على الفسفور الأبيض في غزة”.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة ردا على هجوم شنته #حماس على بلدات جنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل هذا الأسبوع. واستشهاد ما لا يقل عن 1500 فلسطيني. وتبادلت إسرائيل أيضا الضربات مع جماعة حزب الله اللبنانية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتفاءلون 2023/10/13وقالت هيومن رايتس ووتش الخميس، إنها تحققت من مقاطع فيديو التقطت في لبنان في العاشر من أكتوبر وغزة في 11 أكتوبر تظهر “انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض الذي أطلقته المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.
وقدمت رابطين لمقطعي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالت؛ إنهما يظهران “استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 مليمترا لحجب الرؤية أو وضع العلامات أو إرسال إشارات على ما يبدو”.
وأضافت أن المقطعين يظهران مشاهد بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
ولم تقدم المنظمة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدام الفسفور الأبيض في غزة. لكن قنوات تلفزيونية فلسطينية بثت مقطعا في الأيام الماضية، يظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض في سماء القطاع وقالت إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تقارير المنظمة الحقوقية.
وقال الجيش الإسرائيلي في عام 2013، إنه سيتخلص تدريجيا من ذخائر الفسفور الأبيض التي استخدمها خلال هجومه على غزة بين عامي 2008 و2009، وهو ما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان.
ولم يذكر الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت ما إذا كان سيراجع أيضا استخدام الفسفور الأبيض كسلاح، والمصمم لحرق مواقع العدو.
ويمكن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بشكل قانوني في ساحات القتال لصنع ستار من الدخان أو الإضاءة أو تحديد الأهداف أو حرق المخابئ والمباني.
ونظرا لأن الفسفور الأبيض له استخدامات يحددها القانون، فهو غير محظور كسلاح كيميائي بموجب الاتفاقيات الدولية لكنه يمكن أن يسبب حروقا خطيرة ويشعل الحرائق.
ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحا حارقا بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة.
ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، لكن إسرائيل لم توقع على الاتفاقية وغير ملزمة بها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش الفسفور الأبيض غزة أسلحة حماس الفسفور الأبیض فی هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها