فوربس.. 6 رجال أعمال في الإمارات بين أكثر الهنود ثراءً
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
احتل 6 رجال أعمال هنود يقيمون في الإمارات، مكاناً بارزاً في قائمة أغنى 100 هندي، وفق آخر إحصائيات لفوربس، نُشرت الخميس.
وضمت القائمة، محمد يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، ورينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك؛ وجوي الوكاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة جوي الوكاس، والدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة؛ ورافي بيلاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة أر بي، وصني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس التعليمية.وتقدم محمد يوسف علي، الذي يدير مجموعة اللولو، إحدى أسرع شبكات السوبر والهايبر ماركت نموًا في العالم، قائمة رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات، بـ 7.1 مليارات دولار، حيث صعد إلى المركز 27 في القائمة، بالتزامن مع توسع الشبكة العالمية لمجموعة اللولو، بعد أن كان يحتل في العام الماضي، المرتبة 35 بما يناهز 5.4 مليارات دولار.
واحتلت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجموعة لاند مارك المرتبة 44 في القائمة بـ4.8 مليارات دولار، بعد أن كانت في 2022، تعادل نحو 2.9 مليار دولار، وحلت جاغتياني محل زوجها الراحل ميكي جاغتياني الذي توفي في مايو (أيار) الماضي.
وجاء جوي الوكاس، الذي يملك إحدى أكبر شبكات المجوهرات في الشرق الأوسط، المركز الـ50 في القائمة بـ4.4 مليارات دولار، بعد أن كان في المرتبة الـ 69 في العام الماضي، بـ 3.1 مليارات دولار.
أما الدكتور شمشير فاياليل فهو أصغر رجل أعمال هندي في القائمة، بـ 3.7 مليارات دولار، في المرتبة الـ57 ، بين أغنى 100 هندي. واحتفلت برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية في المنطقة أخيراً بالذكرى السنوية الأولى لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أيضا أغنى طبيب هندي في القائمة.
ويحتل رافي بيلاي من مجموعة أر بي المرتبة الـ 69 في القائمة بـ 3.2 مليارات دولار، في حين بلغت ثروة صني فاركي مؤسس مجموعة جيمس للتعليم، 2.93 مليار دولار، في المرتبة الـ 78 في القائمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات ملیارات دولار فی القائمة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رجال دين أم رجال أعمال: كيف تحوّلت الروحانية إلى سلعة رأسمالية؟
قراءة نقدية في تداعي المقدس تحت وطأة السوق
في عصرٍ باتت فيه كل الأشكال الرمزية والثقافية خاضعة لمنطق السوق، لم يَعُد الدين بمنأى عن عمليات التسليع وإعادة الإنتاج الرأسمالي. فالمقدّس، الذي لطالما كان مجالًا يُعرّف نفسه بوصفه خارج الزمن والاقتصاد، وجد نفسه تدريجيًا ضمن آليات العولمة النيوليبرالية، حيث لم يَعُد التدين تجربة ذاتية أو بحثًا عن المعنى، بل صار شكلاً من أشكال الاستهلاك المُكيَّف وفقًا لقواعد السوق.
لم يكن هذا التحوّل مجرد نتيجة عرضية لتوسع الرأسمالية، بل هو جزء من عملية أوسع لتفكيك المقدس وإعادة تشكيله بما يخدم الأيديولوجيا الاقتصادية المسيطرة.
في هذا السياق، لم يَعُد التساؤل حول علاقة الدين بالسوق مجرد طرح أكاديمي، بل أصبح ضرورة ملحّة لفهم كيف تغيّرت أنماط التدين في العقود الأخيرة.
هل نحن أمام حالة “هشاشة” روحية جعلت الدين أكثر قابلية للتسليع، أم أننا أمام عملية متعمدة لإعادة هندسة المقدّس ضمن منطق السوق؟
كيف تحولت النخب الدينية إلى لاعبين اقتصاديين فاعلين، يشاركون في إعادة تشكيل الدين نفسه بوصفه منتجًا ثقافيًا خاضعًا لآليات التسويق؟
وللإجابة على هذه الأسئلة، لا بد من العودة إلى الأسس الفكرية التي تناولت العلاقة بين الدين والاقتصاد.
نجد أن ماركس، حين وصف الدين بأنه “أفيون الشعوب”، كان يُشير إلى دوره في تهدئة الجماهير وترسيخ الواقع الطبقي، لكنه لم يكن يتخيّل أن الدين قد يتحوّل يومًا إلى مشروع اقتصادي قائم بذاته، حيث لم يَعُد مجرد أداة هيمنة، بل أصبح جزءًا من بنية الإنتاج الرأسمالي ذاته.
في المقابل، يذهب جان بودريار إلى ما هو أبعد من ذلك، حين يرى أن الرأسمالية لا تكتفي بإنتاج السلع، بل تعيد إنتاج الرموز والمعاني، بحيث يصبح الاستهلاك فعلًا أيديولوجيًا بامتياز.
وفقًا لهذا المنظور، فإن الدين في السياق الحديث لم يَعُد أداة قمعية فقط، بل صار منتجًا خاضعًا لإعادة التشكيل المستمر، حيث يتم تسويقه واستهلاكه تمامًا مثل أي سلعة أخرى.
هذا التحول في مفهوم الدين لم يَبْقَ مجرد فكرة فلسفية، بل انعكس بشكل واضح على بنية المؤسسات الدينية نفسها. فمن الكنائس الضخمة في الولايات المتحدة إلى المنظمات الإسلامية العابرة للحدود، ومن المؤسسات البوذية العالمية إلى الأشكال الجديدة من الروحانيات البديلة، باتت النخب الدينية جزءًا من شبكة اقتصادية معقدة.
لم يَعُد رجل الدين مجرد واعظ أو مفسر للنصوص المقدسة، بل تحوّل إلى فاعل اقتصادي، يستثمر في الدين تمامًا كما يستثمر رجل الأعمال في السوق.
ولم يَعُد الهدف من الخطاب الديني نشر التعاليم الروحية، بل استقطاب المزيد من “الزبائن”، حيث يتم تقييم النجاح وفقًا لحجم التبرعات وعدد المتابعين، لا وفقًا للأثر الروحي أو الأخلاقي.
الدين كاقتصاد
هذه الدينامية الاقتصادية للدين يمكن رؤيتها بوضوح في نماذج التمويل الإسلامي. فلم يكن الانتشار الكبير للبنوك الإسلامية مجرد استجابة لحاجة المسلمين إلى نظام مصرفي “أخلاقي”، بل هو جزء من عملية دمج تدريجي للنظام الاقتصادي الإسلامي في المنظومة المالية العالمية.
هذه المؤسسات، التي كانت تُسوّق نفسها في البداية كبديل عن البنوك التقليدية، سرعان ما تبنّت أساليب المنافسة نفسها، لتصبح جزءًا من النظام المالي الرأسمالي، حيث يتم تصميم المنتجات المالية الإسلامية وفقًا لآليات المضاربة والربح، وليس وفقًا لمبادئ اقتصادية بديلة.
لكن إذا كان الدين قد خضع لمنطق السوق، فإن السياحة الدينية تمثل أحد أبرز تجليات هذا التداخل بين المقدس والرأسمالي.
فالحج، الذي كان يُفترض أن يكون تجربة زهدية، أصبح جزءًا من سوق تجاري ضخم، حيث يتم بيع “باقات الحج” بأسعار متفاوتة، وفقًا لجودة الخدمات ومستوى القرب من الأماكن المقدسة.
لم يَعُد الحاج مجرد زائر للأماكن المقدسة، بل أصبح مستهلكًا في سوق منظم، تُدار فيه الطقوس بروح تجارية، حيث تُسعّر الخدمات وفقًا للطلب، ويُحدَّد مستوى “التجربة الروحية” وفقًا للقدرة الشرائية للحاج.
تصدير الروحانيات كسلعة
لكن الأخطر من ذلك، أن هذه الظاهرة لم تقتصر على السياحة الدينية التقليدية، بل امتدت إلى الروحانيات البديلة، حيث أصبحت اليوغا، والتأمل، والتصوف، جزءًا من سوق عالمي مخصص للنخب الثرية.
وهنا نجد أن عملية التسليع لا تقتصر فقط على الدين التقليدي، بل تمتد إلى أشكال أخرى من الروحانيات، التي يتم إعادة إنتاجها بما يتناسب مع حاجات السوق.
إدوارد سعيد، في كتابه “الاستشراق”، أشار إلى كيف يتم تفكيك الثقافات غير الغربية وإعادة تصديرها بما يتناسب مع حاجات المستهلك الغربي.
هذا ما حدث مع التصوف الإسلامي، الذي كان في الأصل تيارًا نقديًا يحتج على السلطة والمال، لكنه أُعيد إنتاجه كمنتج سياحي فاخر، يُسوَّق كوسيلة للراحة النفسية، بعيدًا عن أبعاده الاجتماعية والسياسية.
هل يمكن مقاومة هذا التوجه؟
كل هذه التحولات تثير سؤالًا جوهريًا:
إذا كان الدين قد تحول إلى منتج استهلاكي، فهل هذا يعني أنه فقد تمامًا قدرته على المقاومة؟
هذا السؤال يظل معلقًا، لكنه يفرض علينا البحث في البدائل الممكنة، خصوصًا في ظل استمرار محاولات إعادة توظيف الدين كأداة للمقاومة ضد الرأسمالية.
في أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، ظهرت حركة “لاهوت التحرير”، التي استخدمت الدين كأداة لمقاومة الاستغلال الرأسمالي، حيث تم توظيف النصوص الدينية للدعوة إلى العدالة الاجتماعية، بدلًا من استخدامها لتبرير الوضع القائم.
وفي العالم الإسلامي، ظهرت محاولات لإيجاد أنماط اقتصادية بديلة، مثل نماذج الاقتصاد الإسلامي غير الرأسمالي، لكن هذه المشاريع غالبًا ما انتهت إلى إعادة إنتاج الأنظمة المالية نفسها التي كانت تسعى إلى تجاوزها.
لكن مع ذلك، لا يمكن إنكار أن الدين لا يزال يمتلك القدرة على إنتاج مقاومات داخلية، رغم هيمنة الرأسمالية على فضاءاته الرمزية والمادية.
خاتمة
في ظل هذا التحليل، يصبح واضحًا أن العلاقة بين الدين والرأسمالية لم تَعُد علاقة خارجية، بل تحوّلت إلى علاقة عضوية، حيث لم يَعُد الدين فقط وسيلة للهيمنة، بل أصبح أيضًا أداة اقتصادية بحد ذاته.
لم يَعُد السؤال هو: هل سيبتلع السوق الدين؟
بل أصبح السؤال الأعمق هو: كيف يمكن للدين أن يعيد تعريف نفسه في ظل هذه الهيمنة الرأسمالية؟
التحدي اليوم لا يكمن فقط في مقاومة تسليع المقدس، بل في التفكير في كيفية إعادة إنتاج الروحانيات في سياقات لا تخضع بالضرورة لمنطق السوق.
إن فهم هذه الإشكالية يتطلب منا تجاوز النقد السطحي للاستهلاك الديني، والبحث في الأشكال الجديدة للتدين التي يمكن أن تتجاوز منطق الربح والخسارة، وتعيد للروحانيات مكانتها الأصلية، كمساحة للبحث عن المعنى، لا كسلعة تُباع في سوق الأديان العالمي.
zoolsaay@yahoo.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا