صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات 4% هذا العام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي في 13 أكتوبر /وام/ اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى دولة الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة.
واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان.
كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة من النشاط المحلي القوي، حيث قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4% هذا العام، مع توقعات باستمرار نموه على نفس الوتيرة خلال عام 2024.
وأثنى صندوق النقد الدولي على الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أُطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام".
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«أوبك»: اقتصاد الإمارات غير النفطي يواصل نموه القوي
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةأكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي يواصل تسجيل نمو قوي، مدفوعاً بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وذكرت «أوبك» في تقريرها لشهر أبريل الجاري الصادر، أمس، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال طرح العديد من المبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز التصنيع، وتوسيع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن أبوظبي ودبي تعملان على دعم هذه الجهود من خلال تطوير قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والصناعات الإبداعية، والابتكار العلمي والطاقة الجديدة، والتعليم.
وأشارت «أوبك» في تقريرها إلى مواصلة قطاعات السياحة والتمويل والبناء تسجيل أداء قوي، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وقالت إن هذا الأداء القوي يبرز من خلال مؤشر مديري المشتريات المرتفع في دولة الإمارات، والذي بلغ 54 نقطة في مارس، مقارنة بـ 55 نقطة في شهري فبراير ويناير.