منظمة التجارة العالمية: قلقون من اتساع نطاق التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إنها تأمل أن ينتهي التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس سريعا، محذرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقا" على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.
وأضافت في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت أوكونجو إيويالا في مقابلة "نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة... الجميع قلقون ويأملون الأفضل"
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ومضت تقول "هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي... يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه يتسبب في حالة عدم اليقين هذه. إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق".
وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8 بالمئة فقط عام 2023، مقارنة مع تقديراتها في أبريل التي بلغت 1.7 بالمئة.
وبالنسبة لعام 2024، قالت إن نمو تجارة السلع قد يسجل 3.3 بالمئة دون تغيير تقريبا عن تقديراتها في أبريل التي بلغت 3.2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق العقارات الصينية أوكرانيا منظمة التجارة العالمية فلسطين غزة منظمة التجارة سوق العقارات الصينية أوكرانيا منظمة التجارة العالمية اقتصاد التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
قرار من النيابة بشأن واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.