بالفيديو.. بيان الجيش الإسرائيلي بشأن "ترحيل نصف سكان غزة"
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، بيانا لتوضيح مساعيه بشأن إخلاء منطقة تقرب من نصف مساحة قطاع غزة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن الجيش الإسرائيلي أبلغها في وقت متأخر من الخميس، أن 1.1 مليون فلسطيني في غزة، أي نحو نصف عدد سكان القطاع، يجب أن ينتقلوا إلى الجنوب خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وقال بيان الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه، إن الجيش "يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا".
ونشرالجيش مقطع فيديو للمتحدث يوضح المناطق التي يسعى الجيش لإخلائها، حيث طلب من السكان "التواجد جنوب وادي غزة وفق ما يظهر في الخريطة".
وأوضح المتحدث أن حركة حماس "فتحت الحرب ضد إسرائيل، وتشهد مدينة غزة أعمالا عسكرية".
وأضاف: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب من منطقة السياج مع دولة إسرائيل".
وقال المتحدث إن مسلحي حماس "يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان".
وتابع: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم".
تعليق الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك
"مسؤولي المنظمة في غزة أبلغوا من قبل ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي بأن جميع سكان القطاع شمالي وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى الجنوب خلال الساعات الـ24 المقبلة". "العدد يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص، أوما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة". "تشمل المناطق الواقعة شمالي وادي غزة مدينة غزة، أكبر مدن القطاع". "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة". "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي غزة أخبار إسرائيل الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع