المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يسحب ترشيحه
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز مساء أمس الخميس سحب ترشيحه، في قرار يفاقم أزمة المؤسسة المشلولة منذ أكثر من أسبوع.
وكان سكاليز فاز الأربعاء في تصويت غير رسمي للحلول محلّ كيفن مكارثي الذي أقاله زملاؤه في 3 أكتوبر الجاري، لكنّ النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدّد موال للرئيس السابق دونالد ترامب.
وإزاء هذا الانقسام قرّر سكاليز الانسحاب.
وقال «لقد كانت مغامرة كبيرة ولا يزال هناك عمل يتعيّن القيام به. لقد أخبرت زملائي لتويّ بأنّني أسحب اسمي كمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب».
وإزاء قرار سكاليز بات البحث عن زعيم جديد للكونغرس الأميركي، المصاب بالشلل منذ أكثر من أسبوع، مهمة بالغة الصعوبة.
ويتألّف الكونغرس الأميركي من مجلسين، أحدهما مجلس الشيوخ الذي فاز فيه الديموقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن، والثاني هو مجلس النواب وهو الذي يشهد فوضى غير مسبوقة.
وعُلقت معظم سلطات هذه المؤسسة بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسها كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر الماضي بسبب الانقسامات في الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار ترامب.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي