انعقاد الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي - البريطاني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ترأّس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين البلدين.
وذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية أن اللقاء يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والرغبة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز وتقوية العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.
واستعرض البيان آليات عمل مجلس الشراكة بين البلدين، والذي يهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.
وتمّ التأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، المبرمة مع تونس في أكتوبر 2019، والتي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا، فضلا عن مواصلة التنسيق بين الجانبين بخصوص السبل العملية الكفيلة بمزيد تطوير المبادلات البينية، لاسيما في ما يتعلق بالصادرات التونسية من زيت الزيتون والمنتجات الغذائية والنسيج.
وأعرب الجانب البريطاني عن اهتمامه بتدعيم الشراكات الثنائية وتحفيز الاستثمار في تونس خاصة في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والطاقات المتجددة، وبمساندة سياسة الانتقال الطاقي في بلادنا، من خلال توظيف الفرص المتاحة للتعاون الثنائي ضمن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المستدامة والمتجددة، الموقعة بين الجانبين في جوان 2022،
ومن جانبه، أكد الجانب التونسي عن تطلّعه إلى المشاركة في القمة الثانية للاستثمار في إفريقيا، التي ستنظمها المملكة المتحدة في أبريل 2024 بلندن، وذلك بحضور 24 دولة إفريقية من بينها تونس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق الدورة الـ42 لمجلس الوزراء العرب.. وزير الداخلية: تفعيل التنسيق الأمني ضروري لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة
تنعقد اليوم في دولة تونس ، الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ووصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء أمس إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية .
وكان فى إستقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى وزير الداخلية التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.
أكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
كما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية .. مشيداً بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.
الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب
وسيتم افتتاح الدورة بكلمة ممثل رئيس الجمهورية، كما سيتحدث في الجلسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام للمجلس.
وستشهد الدورة مشاركة وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.
وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يوم الخميس 13 فبراير، شارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.