إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بترحيل 1.1 مليون من سكان غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة في وقت مبكر من الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الـ24 المقبلة.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة".
وأضاف دوجاريك: "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".
وتابع أن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".
وفي السياق ذاته، كانت قناة "كان" الإسرائيلية قد قالت إن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا على خطة لإجلاء سكان بلدات غلاف غزة.
والخميس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "جاهز لعملية برية في غزة"، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي "مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر".
وأضافت أن الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي غزة السلاح إسرائيل غزة الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي غزة السلاح شرق أوسط الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اكسبولينك تطالب هيئة الاستثمار إصدار دليل لبيانات الاستثمارات فى مصر
قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" إن الجمعية تلقت العديد من الطلبات للاستثمار في مصر من دول آسيا واوروبا بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح في المؤتمر الصحفي على هامش معرض ديستنشن أفريقيا اليوم ، أن ذلك وفقا للمبادرة التي اطلقتها الجمعية منذ عام "الاستثمار من أجل التصدير"، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار قاسم إلى أنه تم التواصل مع هيئة الاستثمار من أجل اصدار دليل للإجابة على كل استفسارات الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأكد أن المشكلة الأساسية التي تواجه دخول الاستثمارات الجديدة لمصر تتمثل في عدم توافر الأراضي المرفقة، وهو ما تعمل الدولة على ايجاد حلول لهذا الأمر.
وعلى جانب آخر أوضح خلال المؤتمر أن حجم الانتاج الصناعي والزراعي الحالي لا يتناسب مع مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية السلعية إلى 145 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وهو ما يجب معه حل التحديات التي تواجه تلك القطاعات والبيروقراطية.