استبعاد لاعبين من معسكر إيطاليا بسبب المراهنات الغير قانونية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وكالات
أفادت مصادر ، عن استبعاد لاعبين من معسكر المنتخب الإيطالي ، قبل مواجهة مالطة ، في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية .
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، “إن السلطات الإيطالية فتحت تحقيقاً مع ساندرو تونالي لاعب منتخب إيطاليا ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وزميله زانيولو لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي بسبب التورط في عملية مراهنات غير شرعية” .
وأشار إلى أن اللاعبان غادرا معسكر إيطاليا اليوم قبل مباراة مالطة المقبلة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية .
ويُذكر أن إيطاليا ستواجه نظيرها مالطة ، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منتخب إيطاليا
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا