النهاردة فى الانتخابات الرئاسية2024.. آخر يوم لتظلمات الكشف الطبى
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تنتهى اليوم الجمعة المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي.
ونظم القرار الصادر من الهيئة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونص القرار على أن يتم توقيع الكشف الطبي البدني و الذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه، وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.
قواعد الكشف الطبي :أولاً: يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها الكائن بشارع الصحة بالحي السادس - مدينة نصر - القاهرة .
ثانيا: يكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.
ثالثا: يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.
رابعا: تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب بذلك متضمناً الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي:
1-مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا .
2-مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.
3-مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وستجرى كافة التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بإحدى تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح.
خامساً: يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.
سادسا: يتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال أربع لجان، وهي:
لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب.لجنة أمراض باطنة وقلب.لجنة الجراحة.لجنة الرمد.
وعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم اعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية - سواء كان لائق أو غير لائق - على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.
سابعا: يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.
ثامنا: تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة ، وبصمة إبهام يده اليمنى ، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجالس الطبیة المتخصصة توقیع الکشف الطبی على طالب الترشح رئیس الجمهوریة الطبی على فی موعد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
ووافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية