الأمم المتحدة: إسرائيل طلبت تهجير أكثر من مليون شخص في غزة والوضع كارثي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الأمم المتحدة، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي طالب بنقل سكان قطاع غزة من شمالي القطاع إلى الجنوب خلال 24 ساعة ينذر بوضع كارثي.
وقال المتحدث: "نحن نتحدث عن طلب إخلاء 1.1 مليون شخص يقيمون في شمال وادي غزة الى جنوب القطاع ونطلب أن يتم سحب هذا الطلب من أجل تفادي الوضع الكارثي".
وفي وقت سابق، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداءً عاجلاً لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكاً في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وذكر المكتب إن النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) - التي يشملها النداء - تقوم بدور فريد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسية التي توفر الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات، لمليون وخمسمئة ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة.
وتخدم الأونروا في الضفة الغربية، 1.1 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية