لبنان ٢٤:
2024-12-24@03:15:08 GMT
3 سيناريوهات أمام كونسورتيوم الشركات النفطيّة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتبت هيام شحود في" الديار": هل تبلغ شظايا حرب إسرائيل على قطاع غزة الجنوب اللبناني، وتحديداً عمليات استكشاف النفط والغاز الجارية حتى الساعة في حقل قانا، وخصوصاً أن نتائج هذه العملية ووفق تقارير الخبراء مرشحة لأن تصدر في غضون الأيام المقبلة، وكحدٍ أقصى في نهاية تشرين الأول، كما تجزم الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبو حيدر، والتي تتحدث لـ "الديار"، عن عدة سيناريوهات مطروحة اليوم في هذا المجال.
وتشير أبي حيدر، إلى أن الشركات النفطية لم تباشر الأعمال في حقل قانا إلاّ بعد إنجاز الترسيم البحري، في مؤشرٍ على أولوية وأهمية الإستقرار الأمني في منطقة عملياتها، ذلك أن أي توتر أمني سوف يدفع بهذه الشركات ربما إلى وقف الأعمال. إلاّ أنها تكشف عن "فارقٍ كبير ما بين وقف العمل في حقول نفطية في الجانب الإسرائيلي وحقل قانا"، موضحةً أن "العمل ما زال في مرحلة الإستكشاف، وبالتالي فإن الخاسر الأساسي هو لبنان، في حال قرّرت الشركات المغادرة بسبب الوضع الأمني، وخصوصاً أنها لم تنتقل بعد إلى مرحلة الإعلان عن النتائج لجهة وجود كميات تجارية أم عدمه".
وأمّا السيناريو الثاني وفق أبي حيدر، فهو أن "تُنجز الشركات عملية الإستكشاف في وقت قريب، حتى إذا أتت النتيجة إيجابية وقرّرت بعدها وقف العمل، يكون اللبنانيون قد اطمأنوا إلى وجود ثروة نفطية في البحر، ولو تأخرت عملية استخراجها، لأن الإفادة منها قد تتأخر بسبب الحرب في الوقت الحالي، ولكنها مضمونة".
ومن هنا، فإن "القلق قد تحوّل إلى مناخ عام لدى كل الأطراف في لبنان، ولا يقتصر فقط على الشركات النفطية"، حيث تلفت أبي حيدر، إلى أن "الترقّب يبقى العنوان، فيما إعلان وزير الطاقة وليد فياض أن الأعمال مستمرة، يمثل السيناريو الحالي لمشهد الأعمال في حقل قانا".
وعن الموعد المرتقب لصدور النتائج الأولية، تحدِّد أبي حيدر مهلةً تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين كحدٍ أقصى، وذلك في حال استمرت أعمال الإستكشاف وفق وتيرتها الحالية، مشددةً على أهمية التأكد من وجود كميات تجارية، ومشيرةً إلى أن الملف برمّته "يبقى معلّقاً على تطورات الوضع في المنطقة، وعلى احتمال امتداد شظايا الحرب الإسرائيلية إلى جنوب لبنان، مع العلم أن الأعمال مستمرة اليوم خلافاً لما هو حاصل في إسرائيل، حيث تمّ إغلاق حقل تمار بينما استمر العمل بحقل كاريش".
وعليه، يبدو من الصعب الحديث عن استمرار أعمال الاستكشاف والتنقيب، إذ تُضيف أبي حيدر، أن "الشركات الأجنبية تعيش حالةً من القلق في الوقت الراهن، في ضوء تعدد السيناريوهات المتوقعة حول احتمال حصول حرب على الجبهة الجنوبية أو عدم حصولها"، ومؤكدةً أن "هذه المعادلة تنطبق أيضاً على شركات النفط التي لم تحدِّد موقفها بعد، سواء لجهة استمرار أعمال الاستكشاف أو تعليقها، وخصوصاً أنها باشرت الأعمال بعد الاطمئنان إلى الاستقرار الأمني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حقل قانا
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات متوقّعة لاتفاق وقف النار بعد انتهاء الـ 60 يوماً
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": عقدت آلية المراقبة الخماسية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الثاني لها منذ تشكيلها في مقرّ قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، الأربعاء الفائت، في الوقت الذي لا تزال قوّات الإحتلال "الإسرائيلي" منتشرة على التلال المقابِلة لمكان الإجتماع، وتقوم بأعمال تجريف للمنازل، وفي ظلّ الإستمرار في خرق الإتفاق المذكور. الأمر الذي جعل البعض في الداخل يتساءل عن جدوى هذه اللجنة برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وعمّا إذا كان الأميركي يتحيّز للإسرائيلي ويغضّ النظر عن خروقاته للإتفاق التي وصلت الى أكثر من 130 خرقاً منذ 27 تشرين الثاني المنصرم؟ علماً بأنّ اللجنة تتألف من الفرنسي و"اليونيفيل" واللبناني أيضاً. فضلاً عن التساؤل إذا ما كانت "إسرائيل" تستغلّ اتفاق وقف النار لتشريع بقاء قوّاتها في الأراضي التي احتلتها أخيراً، أم أنّها ستنسحب منها بعد انقضاء فترة الـ 60 يوماً التي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، في ظل وجود اللجنة التي تُشرف على تنفيذ الإتفاق؟أوساط ديبلوماسية مواكبة لعمل لجنة المراقبة اعتبرت أنّ "اتفاق وقف النار" نصّ على انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية خلال فترة الـ 60 يوماً التي حدّدها، في حين أنّ مهندس هذا الإتفاق الوسيط الأميركي آموسهوكشتاين تحدّث قبل تشكيل "آلية الإشراف على الإتفاق" أنّ "إسرائيل" ستنسحب من الأراضي اللبنانية في أقلّ من هذه الفترة. غير أنّ لبنان حتى الساعة لم يُسجّل أي إنسحاب للقوّات "الإسرائيلية" من المناطق الحدودية التي دخلت اليها، بل تقوم فيها بما لم تتمكّن من القيام به خلال الحرب بينها وبين حزب الله. ولهذا يُخشى من أن تتملّص "إسرائيل" من وقف اتفاق النار، وأن تبقى قوّاتها في جنوب لبنان وتستمر في خرقه رغم موافقته عليه.
ويُفترض أن تعمل لجنة المراقبة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الخروقات، حتى من دون أن تنتظر أن تتقدّم الحكومة اللبنانية اليها بالشكاوى عنها خصوصاً وأنّها تراها بأمّ العين خلال وجودها في المنطقة الجنوبية. وإلّا فإنّ وجودها سيكون من دون جدوى، على غرار الأمم المتحدة التي أودع لديها لبنان أكثر من 35 ألف خرق "إسرائيلي" للسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً وللقرار 1701 منذ 11 آب من العام 2006، وحتى 7 تشرين الأول من العام 2023، ولم تتخذ أي إجراء أو قرار يدين "إسرائيل" أو يُرغمها على وقف الإعتداءات وعلى احترام القرار المذكور والإلتزام ببنوده. وتحدّثت الأوساط عن أنّ هناك 3 سيناريوهات محتملة للتمادي "الإسرائيلي" على الحدود الجنوبية، لا سيما بعد سقوط النظام السوري واحتلال القوّات "الإسرائيلية" لجبل الشيخ والبقاء فيه من دون اعتراض من أي جهة، في ظلّ التزام حزب الله ببنود إتفاقوقف إطلاق النار، وعدم خرقه إيّاه سوى مرتين للردّ على الإعتداءات الإسرائيلية، هي:
1- إنسحاب القوّات "الإسرائيلية" بعد انتهاء فترة الـ 60 يوماً التي حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار، أي بعد 27 كانون الثاني المقبل، من المناطق الحدودية التي توغّلت اليها واستقرّت فيها خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله، والإلتزامبوقف إطلاق النار. علماً بأنّها مرغمة على الإنسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وفق الحدود الدولية المتفق عليها في اتفاقية الهدنة في العام 1949 والتي هي بحدود 82 كلم بموجب هذه الإتفاقية. ومزارع شبعا وتلال كفرشوباوالقسم الشمالي من بلدة الغجر والنخيلة التي احتلّتها "إسرائيل" في العام 1967 ذُكرت في المادة العاشرة من القرار 1701، إذ دعت فيها الى ترسيم الحدود في المناطق المتنازع عليها والمناطق غير المحدّدة، ومنطقة مزارع شبعا، مشيرة الى "الإهتمام بقضية مزارع شبعا".
2- إمكانية أن تنسحب "إسرائيل" من المناطق الحدودية التي دخلت اليها ولا تلتزم باتفاق وقف النار، على غرار ما فعلت بعد اتخاذ القرار 1701 إذ استمرّت في خروقاته لها وللسيادة اللبنانية.
3- عدم الإنسحاب من البلدات الحدودية وعدم وقف إطلاق النار. وهو الإحتمالالمرجّح أكثر من سواه، لا سيما في ظلّ ما تشهده هذه المناطق من خروقات "إسرائيلية" علنية تتمثّل بهدف المنازل وجرف الأراضي وما الى ذلك.
فالعدو "الإسرائيلي"، على ما أضافت الأوساط، حاول منذ ما قبل إعلان موافقته على "اتفاق وقف النار" مع لبنان، الترويج الى أنّه أخذ ضمانات أميركية في ملحق مرفق بالإتفاق عن "حرية التحرّك في لبنان"، الأمر الذي نفى المسؤولون اللبنانيون وجوده ضمن الإتفاق، وقالوا بأن لا علاقة للبنان باي إتفاقجانبي يُعقد بين أميركا و"إسرائيل". ولكن في ظلّ التحرّكات التي تقوم بها "إسرائيل" اليوم على هواها في لبنان وسوريا، لا سيما بعد سقوط النظام، إذ تقدّمت الى بُعد كيلومترات من العاصمة دمشق، و12 كلم من معبر المصنع، لا يشير الى أنّها ستُنفّذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بعد انقضاء الفترة المحدّدة، بل ستُحاول عدم الإلتزام بما ينصّ عليه لجهة الإنسحاب من الأراضي اللبنانية، لكي تبقى في المناطق الحدودية وتُنفّذ الخروقات التي تريدها ووقتما تشاء، طالما أنّ "آلية المراقبة" تقوم بحمايتها بدلاً من أن تُطالبها بتطبيق بنود الإتفاق، والبدء بالإنسحاب التدريجي من المناطق الحدودية، ولاسيما أنّ الجيش اللبناني انتشر في المنطقة الجنوبية، وبات بإمكانه أخذ مواقعها بعد إخلائها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023