وكيل أجنبي للحكومة المصرية.. توجيه تهمة جديدة للسيناتور الأميركي بوب مينينديز
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عرض ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام معدلة تضمنت تهمة جنائية إضافية للسناتور الأميركي بوب مينينديز تتمثل في التآمر للعمل كوكيل أجنبي للحكومة المصرية.
وأُدرجت التهمة الجديدة أمس الخميس ضمن لائحة اتهام معدلة ضد مينينديز (69 عاما) في المحكمة الاتحادية بنيويورك، وتتضمن اللائحة الأصلية التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي 4 تهم، تشمل تلقي رشى من رجال أعمال رتبوا لقاءات بين السيناتور الديمقراطي ومسؤولين مصريين، وكان هدفها تحقيق مصالح للقاهرة بينها المساعدات العسكرية.
وجاء في اللائحة المعدلة أن السيناتور المشتبه في تلقيه رشى اتخذ إجراءات في الفترة من 2018 إلى 2022 نيابة عن مسؤولين مصريين في الجيش والمخابرات دون التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية كوكيل أجنبي.
وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب على الشخص التسجيل لدى الوزارة إذا كان يعمل "وكيلا لطرف أجنبي".
ورفض السيناتور الديمقراطي التهمة الجديدة، وقال -في بيان- إنها "تتعارض مع سجلي الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر وفي تحدي زعماء ذلك البلد".
كما قال مينينديز إن ولاءه للولايات المتحدة فقط، مضيفا أن ما يجري محاولة لإضعافه وأنه لن يستسلم لهذا الأسلوب.
وكان السيناتور الديمقراطي رفض ما ورد في لائحة الاتهامات السابقة، ورفض كذلك الاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، لكنه اضطر رغم ذلك للتخلي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
كما دفعت نادين أرسلانيان زوجة السيناتور الديمقراطي، ورجال الأعمال خوسيه أوريبي وفريد دعبس ووائل حنا ببراءتهم أيضا من الاتهامات الموجهة إليهم في هذه القضية.
واتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا، مقابل استغلال السيناتور نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال، وقبل أيام قرر قاض في نيويورك محاكمة مينينديز في مايو/أيار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السیناتور الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يدين مينينديز بالرشوة والعمالة للسيسي.. ماذا عن الوزراء المتورطين من مصر؟
بعد محاكمة جرت بأروقة القضاء الأمريكي منذ منتصف العام 2022، وتابعتها "عربي21" بأكثر من تقرير صدر أمس الأربعاء، الحكم بالسجن 11 عاما على السيناتور الأمريكي الديمقراطي المعزول بوب مينينديز (71 عاما)، والسجن 8 سنوات على (المصري- الأمريكي) وائل حنا (41 عاما)، في قضية متورطة بها الإدارة المصرية الحالية.
حيث أُدين الأخير، -كعميل للمخابرات المصرية- بتقديم رشاوى عبارة عن سبائك ذهبية ومجوهرات وسيارة "مرسيدس بنز" للسناتور الذي ترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك عبر زوجته (اللبنانية- الأرمنية- الأمريكية) نادين أرسلانيان (المتوقفة محاكمتها بالقضية نظرا لمرضها).
ووفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد وبخ القاضي الفدرالي في نيويورك سيدني شتاين، السيناتور مينينديز، قبل النطق بالحكم، قائلا: "لا يمكن إقناع الشعب بأنه يمكنك الإفلات من العقاب على الرشوة والاحتيال والخيانة"، ليرد السيناتور إن "كل يوم سأستيقظ فيه هو عقاب".
الحكم النهائي على السيناتور وصفه مراقبون وصحفيون بأنه سابقة إدانة لأحد أقوى أعضاء الكونغرس ورئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مؤكدين أنه أول عضو يُتهم ويُدان بالعمل كعميل لحكومة أجنبية.
وأثار البعض السؤال: "كيف تعد إدانة مينينديز، إدانة أيضا للنظام المصري الحالي، وتؤكد أنه يسلك طرقا غير قانونية وغير شرعية عبر تجنيد شخصيات وجواسيس للعمل لحسابه؟".
ويأتي الحكم بعد أيام من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، وبالتزامن مع ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي رقم (47)، على ديكتاتوره المفضل في القاهرة رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لتهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى الأراضي المصرية ضمن "صفقة القرن".
"عمالة ورشى قابلتها حالة هياج"
وكشفت المحاكمة أن تلك الرشى جاءت لتسهيل حصول مصر على المساعدات الأمريكية -3 مليارات دولار سنويا منها 1.3 مليار دولار للجيش- كاملة طوال 4 سنوات منذ 2018، والتغاضي عن ملف القاهرة السيئ بحقوق الإنسان، في قضية ظهر فيها أسماء مسؤولين حكوميين وعسكريين ومخابراتيين مصريين.
وشمل الأمر تقديم معلومات حساسة، حيث قدم مينينديز معلومات عن الحكومة الأمريكية للمسؤولين المصريين واتخذ خطوات لمساعدة حكومة القاهرة سرا، ففي أيار/ مايو 2019، زودهم بمعلومات سرية فيما يتعلق بعدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون بالسفارة الأميركية بالقاهرة.
وفي أيار/ مايو 2018، كتب مينينديز رسالة نيابة عن مصر لأعضاء مجلس الشيوخ للإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر، وأرسلتها نادين لحنا، الذي أرسلها للمسؤولين المصريين.
وأبلغهم مينينديز، عبر نادين، وحنا، بأن لجنة الشؤون الخارجية ستلغي القيود على التمويل العسكري الأجنبي ومبيعات المعدات العسكرية لمصر، وتوقيع صفقة أسلحة بملايين الدولارات للقاهرة، وذلك وفق لائحة الاتهام التي كشفت عن وعد حنا، لنادين، بدفع أموال مقابل هذا الدور.
ورغم ذلك، فقد كشفت وقائع جلسات المحاكمة وفق موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أن "هناك رسائل نصية وسجلات هاتف يقول ممثلو الادعاء إنها أظهرت المسؤولين المصريين في حالة هياج بشأن عدم الحصول على شيء مقابل أموالهم".
"تفاصيل دراماتيكية"
وبدأت القصة في 16 حزيران/ يونيو 2022، حين ضبطت الشرطة الأمريكية بمنزل السيناتور في نيوجيرزي، نصف مليون دولار نقدا، و10 سبائك ذهبية، ومجوهرات في خزنتين وحقيبتين، وظرف فيه 7400 دولار كان مكتوبا عليه اسم المتهم اللبناني فريد دعيبس، ما قاد إلى اتهام مينينديز بالعمل كعميل أجنبي لصالح مصر وقطر.
وقال ممثلو الادعاء، إن "الهدايا تضمنت سبائك ذهبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار، فيما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على أكثر من 480 ألف دولار نقدا داخل منزل مينينديز.
وجاء بلائحة الاتهام أنه بين 2018 و2022، قدم السيناتور أشياء تفيد المسؤولين المصريين مقابل الحصول على رشى من وائل حنا، الذي أبرم صفقة مربحة مع الحكومة المصرية لتصدير اللحوم الأمريكية للقاهرة تحت اسم حلال "موافقة للشريعة الإسلامية".
وبحسب متابعات "عربي21" للقضية فإن وقائع المحاكمة أثبتت تورط وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ووكيلي وزارة الزراعة المصرية الدكتورة منى محرز والدكتور أحمد عبدالكريم، وغيرهم ممن ذكرت أسماؤهم في القضية أثناء المحاكمة ولم ترد في لائحة الاتهام.
وكان الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية سعيد عفيفي، الذي واصل حضور جلسات المحاكمة، قد أكد لـ"عربي21" أن الشاهد الثاني جون ملدوفن كشف عن أسماء 5 شركات دشنها حنا، حول العالم لإمداد مصر بتلك اللحوم، مشيرا إلى علاقة حنا وتلك الشركات الوثيقة والشراكة الكاملة مع المخابرات العامة المصرية.
وأوضح أن الشاهد قال إن "الجنرال أحمد أحد رجال المخابرات المصرية –لم يتذكر الاسم بالكامل- كان يتواصل مع وائل حنا يوميا"، مضيفا: سألت حنا عن علاقته بهؤلاء الضباط، فأكد لي أنهم شركاؤه، وأوضح لي أن الشركة التي يدير من خلالها تصدير اللحوم اسمها (Meet Egypt) وتابعة للمخابرات المصرية".
وأشار عفيفي إلى ما اعتبره جزء آخر خطير من علاقة حنا ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق لائحة الاتهام، حيث تبين أن "هناك سبيكة ذهبية اشتراها وائل حنا، قبل حضور سامح شكري بأسبوعين إلى نيويورك وواشنطن، وأن "السبيكة لم توجد ضمن السبائك المضبوطة لدى السيناتور"، ملمحا إلى أن الشاهد، أكد أن "حنا خلال اللقاء بشكري سلم الهدية علنا لزوجة شكري".
"وكيل المخابرات واحتكار اللحوم"
وإلى جانب ما جرى دفعه، من أموال وسبائك ذهبية من المخابرات المصرية إلى السيناتور عبر وائل حنا، يرى مراقبون أن هناك جوانب تخص المصريين منها دفع كل تلك الأموال كرشى، من دولة يعاني اقتصادها من ديون تفوق 155.3 مليار دولار، و60 بالمئة من شعبها يعاني الفقر والفقر المدقع.
وأشار البعض، إلى أن الترخيص لحنا، بتصدير اللحوم الحلال لمصر وإسناد الأمر لشركة دون سابق خبرة، تبعه احتكار للسوق المصرية ورفع لأسعار اللحوم المجمدة التي بلغت بين 40 و50 جنيها عام 2016 إلى نحو 260 جنيها الشهر الجاري.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، تناولت صحيفة "نيويورك تايمز"، قضية اللحوم الحلال المصدرة لمصر بشهادة مزورة، عبر شركة بولاية نيوجيرسي تابعة للجيش المصري، بالتواطؤ مع السناتور مينينديز.
ووفق التحقيقات التي تابعتها "عربي21"، فإن الحكومة المصرية قررت عام 2019 إلغاء تعاقدها مع 4 شركات أمريكية كانت تصدر اللحوم والدواجن "حلال"، وتكليف شركة مبتدئة، أسست بمدينة إيدجوتر بولاية نيوجيرسي عام 2017، تحت اسم "IS EG Halal"، والتي يمتلكها وائل حنا.
ما حدا بلائحة الاتهام التي أصدرها مدعون بولاية نيويورك لاتهام مينينديز بالتورط في هذا الإسناد لحنا، بالضغط على مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية لحماية الاحتكار الذي منحته الحكومة المصرية لشركة حنا، رغم أنه وشركته، بلا خبرة.
ماذا عن رشوة الـ10 مليارات دولار؟
ومع الحكم على مينينديز، وحنا، والكشف عن فساد ملف استيراد اللحوم المصرية، تبقى قضية أخرى يجري التحقيق فيها وتقصى أحداثها من قبل جهات التحقيق الأمريكية، وتتعلق بتورط السيسي، في دعم حملة ترامب الأولى للترشح بالانتخابات الأمريكية.
وفي آب/ أغسطس 2024، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه قبل 5 أيام من تولي ترامب منصب الرئيس الأمريكي، كانون الثاني/ يناير 2017، تلقّى مدير فرع بنك بالقاهرة رسالة من جهاز المخابرات المصرية، لسحب 10 ملايين دولار من حسابها.
وكشف تقرير الصحيفة، أن المحققين الفيدراليين علموا بالسحب، أوائل عام 2019، ما أدى لتكثيف تحقيق جنائي سري بمعلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن السيسي، سعى لمنح ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية.
"إدانة لنظام القاهرة"
وفي تعليقه، قال الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو تكنوقراط مصر الدكتور سعيد عفيفي، إن إدانة مينينديز، وحنا، تمثل إدانة بالفعل للنظام المصري، بنظر القانون الأمريكي وصناع القرار هناك، وإلا فلماذا يُعاقب القانون الأمريكي السيناتور بهذا العقوبة".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف أن "الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وقبل رحيله بأيام عفى عن أكثر من 8 آلاف سجين في رقم هو الأكبر من بين أرقام عفوا الرؤساء السابقين، ولم يكن من بينهم السيناتور رغم أن بايدن ومينينديز كلاهما ديمقراطي، وذلك لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي الأمريكي".
ويرى عفيفي، أن "إقالة وزير الخارجية سامح شكري 3 تموز/ يوليو الماضي، وبعده اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كانت لنفس السبب"، مشيرا إلى أن "الإدانة لهما واضحة"، معتقدا أن "هذا الأمر لاشك سيؤثر على علاقات البلدين المستقبلية".
وحول مدى تأثير عودة ترامب للبيت الأبيض في تقليل وقع تلك الإدانة على القاهرة، كون السيسي، "ديكتاتوره المفضل"، قال المعارض المصري من أمريكا، أن "هذا غير صحيح، والدليل أن السيناتور عوقب بعهد ترامب، وحتى لو أفرج عنه وهو غير مطروح قانونا، فذلك لن يمحو الإدانة".
وأكد أن "المسؤولين الأمريكيين الذين سيتعاملون مع الجهات المصرية مستقبلا سيكون محل مراقبة ومتابعة من الجهات الرقابية والأمنية؛ حتى لا يتكرر سيناريو رشوة السيناتور".
وعن رشوة الحملة الانتخابية لترامب عام 2016، من النظام المصري، لا يعتقد أن "ترامب يستطيع إغلاقها نهائيا"، مضيفا: "سيكون هناك اعتبارات سياسية؛ لكن لا تستبعد مثول ترامب لجهات التحقيق إذا اكتملت الأدلة لأنه حتى الآن هناك نقاط مفقودة ولا أستطيع الإفصاح عنها حاليا".
وفي رده على سؤال "عربي21": "هل يمكن فتح تحقيق بهذه القضية في مصر؟، أجاب عفيفي: "طالما أن هذا النظام موجود فلا يمكن حدوث ذلك؛ لكن حال سقوطه تُفتح كل تلك القضايا بل وقضايا أخرى".
"بين أوراق الضغط وأوراق النقد"
وفي رؤيته، قال السياسي المصري والبرلماني السابق والمحامي عاطف عواد، لـ"عربي21"، إن "التحقيق بهكذا قضايا مسألة انتقائية لا تخلوا من فساد بالإدارة الأمريكية ذاتها".
وأضاف: "وإلا ماذا عن اللوبي الإسرائيلي الذي يفعل كل ما في وسعه من أجل غض الطرف عن جرائم القتل والإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، ويتلاعب بأعضاء الكونغرس بالترغيب والترهيب".
وأكد أنهم "قد لا يستخدمون الذهب والمجوهرات لتمرير تلك الأمور بالكونغرس فقط لأن لديهم من الوسائل الأخرى ما هو أقوى من المال، ومع الأسف منطقتنا العربية لا تحسن استخدام أوراق الضغط، وليس أمامهم سوى أوراق النقد".
وقال السياسي المصري: "لم أتفاجئ بما حدث؛ لأن هناك أموال تدفع من الأنظمة لشركات علاقات عامة أمريكية لتبييض وجهها أمام الإدارة الأمريكية من أموال الشعوب، وهو أمر قانوني بأمريكا".
ومضى يؤكد أن ما أحزنه حقا هو "احتكار وائل حنا لتصدير اللحوم الحلال-في مشهد كله حرام- الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار اللحوم بشكل جنوني وأصبحت كالحج إلي بيت الله لمن إستطاع إليه سبيلا".
"تجسس متعارف عليه"
من جانبه، قال الباحث المصري بالشؤون السياسية والاستراتيجية والعلاقات الدولية أحمد مولانا، إن "العلاقات بين الدول تقوم على المصالح".
وأضاف لـ"عربي21": "والتجسس المتبادل بين الدول الصديقة أمر متعارف عليه، وهو ما تقوم به أمريكا مع أقرب حلفائها، وفقا لما كشفته تسريبات سنودن عام 2016، (عميل الإستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن)".
لكن مولانا، يرى أن "المهم هو عدم خروج التجسس للعلن"، مبينا أن "ما قامت به مصر لم يضر المصالح الأمريكية، لكن لخطورة الأمر بشكل عام تمت محاكمة الشخصيات الأساسية الضالعة في القضية".
ومضى يؤكد أن "القضية لم تنعكس في عهد بايدن على العلاقات بين البلدين، وكذلك يتوقع أن تمر في عهد ترامب".
"وماذا عن عباس؟"
وبينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر الحكم بالسجن 11 عاما للسيناتور الأمريكي السابق مينينديز بعد إدانته بقبول رشوة من مصر، في صورة أموال وسيارة مرسيدس بنز وسبائك ذهبية، تساءل مصريون: هذا عن المرتشي، فما هو الموقف عن الراشي الذي أضاع أموال المصرييين؟، وذكروا أسماء رئيس المخابرات السابق عباس كامل.
وتساءلت صفحة المجلس الثوري المصري عبر "فيسبوك": ماذا عن عباس كامل الذي قدم له الرشوة؟، هل سيتم سجنه وتحريك قضية ضد السيسي في القضية؟
وتساءل الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، قائلا: هل من الممكن الإفصاح عن اسم من دفع تلك الرشى؟، والذي استفاد من هذه التسهيلات؟، والأسماء الكبيرة خلف هذه الفضيحة ولمصلحة من؟.
ولفت الصحفي المصري حافظ الميرازي، إلى أن تمويل عملية رشاوى مينينديز وزوجته تمت على حساب المواطن المصري بزيادة أسعار اللحوم والدواجن المستوردة له، عن طريق إلغاء شركات رخصة حلال، الزهيدة السعر، وإعطاء احتكار للشاب القبطي الأمريكي وائل حنا ومنح رخصة "ذبح حلال على الطريقة الإسلامية" بعد مضاعفة الأسعار، دون منافس له.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة الأمريكية اعتبرت ذلك استغلالا غير عادل لثمن كيلو اللحم الذي يشتريه المواطن المصري، وأنه كان من مهام مينينديز أن يطلب من الوزارة إغلاق التحقيق في هذا الاحتكار المقصود.
ونشر البعض صورة اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي بجوار مينينديز، مشيرين إلى أنه أحد المتورطين في القضية وأنه شخصية عسكرية مصرية بارزة، شغل عدة مناصب هامة بينها منصب مساعد وزير الدفاع، وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وفي تموز/ يوليو الماضي، تم ترشيحه لمنصب محافظ أسوان (جنوب).
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت