مقررة أممية: سكان غزة يتعرضون للإبادة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن جزءا كبيرا من سكان قطاع قطاع غزة المحاصر يتعرضون للإبادة، حيث استشهد وأصيب الآلاف جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.
وأضافت ألبانيز "ما يحدث هو أن جزءا كبيرا من السكان الفلسطينيين في غزة يتم القضاء عليهم، ليس بشكل مختلف عما حدث من قبل، ولكن بشراسة متزايدة".
وتعليقا على قرار إسرائيل قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة، أوضحت المقررة الأممية أن تجويع السكان المحاصرين في غزة وحرمانهم من الضروريات يعدان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
كما قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "إسرائيل بقصفها الشامل لقطاع غزة تعرض أيضا سكانها الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة للخطر".
ووصفت ألبانيز الوضع في قطاع غزة بالكارثي، ودعت إلى وقف إطلاق النار، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن قصف المدنيين، وشددت على ضرورة فتح ممرات إنسانية على الفور للجرحى ومن هم في حالة حرجة في غزة.
وقالت المسؤولة الأممية إن تقديم المساعدات يمثل أولوية، ودعت إلى إطلاق سراح من وصفتهم بالرهائن (الإسرائيليين)، مشيرة إلى أن الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة بسبب دعمه غير المشروط لإسرائيل.
وبالتزامن، قالت الأمم المتحدة أن الوضع في غزة غير مسبوق في ظل الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق، بينما ذكر برنامج الغذاء العالمي أن إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء في القطاع على وشك النفاد.
أعداد النازحين
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 423 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ نحو أسبوع.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قالت في وقت سابق إن عشرات الآلاف لجؤوا إلى مدارسها في قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي.
من جهة أخرى، أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار لمساعدة السكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023