إعداد: فرانس 2 إعلان اقرأ المزيد

 

وجه ممثلو الادعاء الذين يتابعون قضية فساد ضد السناتور الأمريكي  بوب مينينديز، الخميس، تهمة جنائية جديدة ضده، بالتآمر للعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وأُدرجت التهمة الجديدة في لائحة اتهام منقحة ضد الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي في المحكمة الاتحادية بنيويورك، والتي تتضمن 4 تهم ضد مينينديز.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بتهم الفساد في أيار/مايو العام المقبل.

وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز وزوجته نادين قبلا سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات، مقابل استخدام نفوذهما للتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون المتعلقة بثلاثة من رجال الأعمال في نيوجيرسي، وكذلك مساعدة الحكومة المصرية.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن بعد على طلب للتعليق الخميس بشأن التهمة الجديدة.

وتحدى السناتور الدعوات المطالبة باستقالته. ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، كما فعل المتهمون الآخرون، وهم رجال الأعمال وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دايبس، بالإضافة إلى نادين مينينديز .

وتتهم لائحة الاتهام الجديدة مينينديز، الذي كان حتى وقت قريب رئيس لجنة العلاقات الخارجية   بمجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات في الفترة من 2018 إلى 2022 نيابة عن مسؤولين مصريين في الجيش والمخابرات، دون التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية كعميل أجنبي.

وقال مينينديز في بيان إن ولاءه للولايات المتحدة فقط، وإن التهمة الجديدة "تتعارض مع سجلي الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، وفي تحدي زعماء ذلك البلد".

وأضاف مينينديز: "توجيه تهمة تلو الأخرى لا يجعل هذه المزاعم صحيحة. إنها محاولة لإضعافي، ولن أستسلم لهذا الأسلوب".

وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب على الشخص التسجيل لدى الوزارة إذا كان يعمل "وكيلا لطرف أجنبي".

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم الثاني حنا رتب لقاءات بين السناتور ومسؤولين مصريين، الذين ضغطوا عليه للموافقة على مساعدات عسكرية. وفي المقابل، وضع رجل الأعمال نادين مينينديز على جدول رواتب الشركة التي يديرها.

وجاء في لائحة الاتهام الجديدة أن حنا ونادين أبلغا السناتور بطلبات وتوجيهات من مسؤولين مصريين.

وقال لورانس لاستبرج محامي حنا في بيان: "إن الاتهام الجديد بأن وائل حنا كان جزءا من مؤامرة لتجنيد السناتور مينينديز كعميل للحكومة المصرية هو أمر سخيف، بقدر ما هو غير صحيح".

فرانس24/ رويترز

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: هجوم حماس على إسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الكونغرس الولايات المتحدة أمريكا فساد مصر

إقرأ أيضاً:

مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»

شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».

وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.

وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».

وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».

ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».

وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.

رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

الشرق الاوسط  

مقالات مشابهة

  • حقيقة تأخر إعلان التعديل الوزاري بسبب اعتذارات المرشحين للحكومة الجديدة (فيديو)
  • ”اتهام الناس في أعراضهم ليس وجهة نظر. اعقلوا”..محامي يوجه رسالة شديدة اللهجة للحوثيين
  • (المحقق) تقف على السجالات المتبادلة بين مصريين وسودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي
  • الأحزاب تقدم تصورها للحكومة الجديدة.. كفاءات أصيلة وبرامج زمنية واضحة
  • السيسي: الأولوية القصوى للحكومة الجديدة هي تخفيف معاناة المصريين .. فيديو
  • رئيس الوزراء: شركة «شنايدر إليكتريك» تعد شريكا مهما للحكومة المصرية
  • إعداد برنامج شامل للحكومة الجديدة
  • مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
  • مصدرمسؤول عن ملف اللاجئين: ترحيل أي أجنبي في حال مخالفةالقانون
  • عاجل|مصدر مسؤول: الترحيل لأي أجنبي من مصر في هذه الحالات فقط