"واشنطن بوست": أميركا وقطر اتفقتا على وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قطر لوقف حصول إيران على 6 مليارات دولار من الأموال المفرج عنها في اتفاق تبادل السجناء.
بلينكن: واشنطن تحتفظ بحق تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية المفرج عنهاوبحسب هذا التقرير، الذي نشر الخميس 12 أكتوبر، قال مصدران مطلعان إن مساعد وزيرة الخزانة الأميركية أبلغ الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي بذلك.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب إنه لم يتم إنفاق أي جزء من الأصول الإيرانية المفرج عنها في قطر، وإن طهران لا يمكنها الوصول إليها.
وقبل وقت قصير من هذا الخبر، كان كبير مراسلي شبكة "سي بي إس" نيوز قد أعلن عن "التفاهم الهادئ" بين الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن زاد أعضاء الكونغرس الضغط على إدارة بايدن لتكثيف السياسات ضد طهران بسبب دعمها لهجوم "حماس" على إسرائيل، وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنه ليس لديهم حاليا أي دليل على تورط إيران المباشر في الهجوم الأخير الذي شنته المقاومة، وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين بشكل مباشر من الحكومة الأميركية وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار، ردا على الهجوم.
وكانت هذه الأموال من عائدات طهران المحظورة من بيع النفط، والتي تم منع وصول إيران إليها بسبب العقوبات الدولية، وفي الخطوات الأخيرة لاتخاذ هذا القرار، أعد العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وتوم كوتون، خطة تدعو إلى تجميد 6 مليارات دولار من أموال إيران المحررة مقابل تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.
وأشار منتقدو سياسات حكومة بايدن داخل وخارج هذا البلد، مرارا وتكرارا، إلى أن الأموال التي تم الإفراج عنها لإيران تستخدم لدعم الأعمال العسكرية لهذا البلد في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الحالي الذي تشنه "حماس" على إسرائيل.
وقال كيفن مكارثي، الرئيس السابق لمجلس النواب الأميركي، يوم الاثنين، إن سياسة الاسترضاء التي ينتهجها بايدن مع إيران يجب أن تنتهي، وأضاف: "سياسته لم تؤد إلا إلى تشجيع الإرهابيين، وإعطاء 6 مليارات دولار لإيران لن يساعد إلا على تحقيق ذلك. يجب إعادة تجميد الدولارات المفرج عنها اليوم."
وردا على الضغوط حول الإفراج عن هذه الأموال، قال مسؤولون في إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه لا توجد صلة بين الإفراج عن هذه الأموال وهجوم "حماس" على إسرائيل.
وقد أكدوا عدة مرات أن الحكومة الأميركية ستراقب كيفية إنفاق إيران لهذه الأموال حتى يتم استخدامها لأغراض "إنسانية"، وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران ستستخدم هذه الأموال في أي قطاع تريده.
وكانت وزارة خارجية إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 18 سبتمبر، عن تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أميركيين. وفي اليوم نفسه، أبلغت قطر إيران والولايات المتحدة أنه تم تحويل نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحررة من سويسرا إلى قطر.
وأعرب كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك رؤساء السلطات الثلاثة، وكذلك كبار القادة العسكريين، عن دعمهم العلني لهجوم "طوفان الأقصى" الذي أطلقته حركة "حماس" في 7 أكتوبر ضد إسرائيل.
ومع ذلك، في 10 أكتوبر، تراجع المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن مواقفه السابقة ونفى دور طهران في الهجمات التي نفذها مسلحو "حماس" ضد إسرائيل، وجاءت تصريحاته بعد ساعات فقط من تحذير الولايات المتحدة لإيران من التدخل في الحرب بين المقاومة وإسرائيل.
وشبه المرشد الإيراني، في حفل التخرج المشترك لطلاب جامعات ضباط القوات المسلحة، هجوم حماس على إسرائيل بـ "الزلزال المدمر"، وقال إن "إسرائيل مُنيت بهزيمة لا يمكن إصلاحها، عسكريا واستخباريا".
وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.
وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 1537 فلسطينيا وجرح 6612 آخرين، ومقتل 36 وجرح 650 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1400 شخص، والجرحى إلى أكثر من 3300.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنتوني بلينكن الحرب على غزة الدوحة حركة حماس طهران طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية علي خامنئي قطاع غزة كتائب القسام واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة ملیارات دولار هذه الأموال المفرج عنها على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
معركة السلطة في جنين بين دعم أميركا ورضا إسرائيل
تعيش مدن ومخيمات الضفة الغربية حالة من الترقب والقلق في ظل مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لحملتها الأمنية ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة.
وتحت شعار "حماية وطن" تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي حصارها لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، متذرعة بفرض القانون، واعتقال من وصفتهم بالخارجين عنه ونزع سلاحهم.
وحتى مساء أمس السبت، أكدت السلطة أن أجهزتها الأمنية "مستمرة في ملاحقة المسلحين ومن يقف خلفهم"، وأنها لن تتراجع عن ذلك ولن تقدم أي تنازلات ولن تخضع لأي "تسويات أو صفقات تحول دون ذلك".
مبررات السلطةتصاعدت تطورات المشهد الأمني في مخيم جنين منذ أن قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاشتباكات يزيد جعايصة القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شاب وطفل من أهالي المخيم، وسقوط إصابات من الجانبين.
وبررت السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية بأنها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المواطن الفلسطيني، واعتبرت أن "وجود المسلحين في مخيمات الضفة الغربية يشكل سببا رئيسيا لاقتحامها من قبل جيش الاحتلال تحت حجة إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعرض المواطن الفلسطيني للخطر".
إعلانكذلك لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة وهي تخشى تكرار سيناريو قطاع غزة.
وتحدث مسؤولون فلسطينيون عن أن تحركات أجهزة الأمن تأتي لمنع تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية، ومنع ضخ أموال من الجانب الإيراني بهدف تجنيد العناصر وشراء السلاح.
وهذه المخاوف أكدها الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة، بأن الحملة الأمنية تستهدف عناصر خارجة عن القانون -على حد وصفه- وتابعة لأجهزة أمنية دولية وخص بالذكر الحرس الثوري الإيراني.
وتأكيدا لهذه الرواية، صرح العميد رجب -في بيان بثته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا)- بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك مجموعة من العبوات والسيارات المفخخة التي زرعتها كتيبة جنين في المخيم، داعيا سكان المخيم إلى الحيطة والحذر والتبليغ عن مثل هذه العبوات والسيارات.
عملية حاسمةوكان موقع أكسيوس قد ذكر في تقرير سابق أن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة، ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن دافع العملية الأساسي هو توجيه رسالة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
وكشف الموقع -نقلا عن مصادر- أن مساعدي الرئيس محمود عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأميركي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.
كما طلبت إدارة بايدن من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأميركية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
إعلانبالنسبة للمقاومة، يعيد سلوك أجهزة السلطة في مخيم جنين التساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2023 بعد اجتماع في مدينة العقبة بالأردن تحت إشراف أميركي وبمشاركة إسرائيلية، وسميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وتبني الخطة أهدافها -بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت- على إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
وفي تصريحات سابقة للجزيرة نت، قال الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية عبد الله العقرباوي إن الأجهزة الأمنية تنفذ التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية، فرغم كل ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة ومن استهداف وقتل في الضفة الغربية، فإن السلطة لم تغادر مربع المراهنة على الالتزام بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.
رفض شعبي وفصائليوقد قوبلت الحملة بالاستهجان من قبل فصائل المقاومة وسكان المخيم، وأثارت تساؤلات عن حقيقة وأهداف ودوافع هذه الحملة "التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال" من خلال مواجهة المقاومين والكشف عن هذه العبوات التي أعدت بشكل مسبق لمواجهة اقتحامات قوات الاحتلال.
وألقى تصاعد الأوضاع بظلاله على أهالي المخيم الذين عبروا عن رفضهم للحملة الأمنية ضد المقاومين من خلال عدة خطوات احتجاجية تمثلت بالمظاهرات الشعبية، والإضرابات التجارية، ومطالبة قيادة السلطة الفلسطينية بسحب الأجهزة الأمنية ووقف شلال الدم الفلسطيني، والتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من هذا الاقتتال الداخلي.
وفسرت عمليات السلطة بأنها ليست فقط محاولة لإنهاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، بل تصل إلى ربط المقاومين بالإرهاب من خلال وصفها بـ"الدواعش"، لخدمة أجندات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية.
إعلانوأصدرت الفصائل الفلسطينية جملة من البيانات والتصريحات السياسية أجمعت على رفض مبررات الأجهزة الأمنية في استهداف المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، وأكدت ضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء حصار المخيم، الذي يأتي في ظل حرب إبادة تتواصل للعام الثاني على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوان مستمر على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وأدانت حركة حماس العملية الأمنية في مخيم جنين، ودقت ناقوس الخطر بأنها تأتي في ظل الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية من خلال العدوان على قطاع غزة ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي.
من جهتها، شددت حركة الجهاد الإسلامي على رفضها لمبررات السلطة، وأدانت حملتها "ضد المقاومين في مخيم جنين"، كما أكدت حرصها على عدم إراقة الدم الفلسطيني بسلاح فلسطيني.
كيف ينظر الإسرائيليون للحملة؟تصاعدت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر، وكان لها تداعيات كبيرة على الاحتلال، خصوصا تلك العمليات الفردية التي يصعب رصدها والتنبؤ بها من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وشكلت عملية طوفان الأقصى حافزا مهما في تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية، وأفرز ذلك تشكيل مجموعات وكتائب مسلحة منها كتيبة جنين، كما أسهم في تطور العمليات وشكلها والسلاح المستخدم بها، وحتى التهديد بعودة العمليات الاستشهادية.
وتشير صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن التحولات في المنطقة العربية -خاصة انتصار الثورة السورية وإسقاط النظام- أثارت جملة من التخوفات الإسرائيلية من أن تشكل هذه التغيرات حافزا للمقاومة في الضفة لتصعيد عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.
كما تنبع المخاوف الإسرائيلية من تطور حالة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وحالة الضعف التي تعاني منها السلطة وعدم قدرتها على ضبط حالة المقاومة، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضفة قد تتحول إلى ساحة قتال رئيسة إلى جانب الجبهات الأخرى التي يقاتل بها الجيش الإسرائيلي.
إعلانومما يدلل على رضا إسرائيل عن الحملة، ما ذكرته صحيفة هآرتس بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، لدعم الحملة التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقالت الصحيفة إن الجيش "يدرس أيضا تعزيز التعاون الاستخباري مع السلطة".
تنظيم صفوف المقاومةويفهم الموقف الإسرائيلي من الحملة الأمنية الفلسطينية ضد المقاومة في مخيم جنين، من خلال ما تنشره الصحافة الإسرائيلية عن التحذيرات من تصاعد أعمال المقاومة في ظل الحديث عن قيام حركة حماس بتعزيز القدرات العسكرية وتنظيم صفوف المقاومة في الضفة الغربية، وفق تقرير للقناة 14 الإسرائيلية.
كما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم تحذيرات أطلقها المجلس الأمني المصغر من أن المسلحين في الضفة الغربية لديهم النية في توجيه ضربة عسكرية لإسرائيل على غرار السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهذا يفسر نية الجيش الإسرائيلي بحسب الإذاعة الإسرائيلية بنشر منظومة تكنولوجيا أمنية في المستوطنات الإسرائيلية لم تستخدم من قبل لاستهداف المقاومين الفلسطينيين.
وقالت الإذاعة إن المنظومة تحتوي أبراج مراقبة وآليات تسمح بإطلاق النار عن بعد، وإن الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أنهى مؤخرا تدريب 84 جنديا للانضمام إلى صفوف الجيش بالضفة من أجل حماية المستوطنات.
ونقلت القناة 14 عن مسؤول أمني إسرائيلي حديثه عن مخاوف إسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية في العام القادم 2025، وأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقة من أن تؤدي الاشتباكات الدائرة في الضفة الغربية إلى سقوط السلطة، مما يفسر الدعوة لدى المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى تحويل الضفة الغربية إلى جبهة قتال رسمية.
ويدلل التوافق الإسرائيلي على ضرورة ضرب المقاومة في الضفة وتحويل جزء من العمل العسكري لجيش الاحتلال للتركيز على استهدافها، بالتوازي مع المبررات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعملياتها في مخيم جنين على أن المقاومة الفلسطينية في الضفة أخذة في التطور من حيث التنظيم والقدرات العسكرية، والقبول أكثر لدى المجتمع الفلسطيني.
إعلان مآلات الحملةتطرح عدة سيناريوهات للنهاية المتوقعة لهذه الحملة الأمنية في مخيم جنين:
أولها: أن تنجح الأجهزة الأمنية في نزع سلاح المقاومة وفرض قوانينها في بسط سيطرتها الأمنية.هذه النتيجة -وفق محللين- ستكون مكلفة للشعب الفلسطيني سينتج عنها تفكك في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وحالة من الاحتقان لن تدوم طويلا حتى تنفجر من جديد على شكل كتائب مقاومة شبيهة بكتيبة جنين، وسيكون من أولويات عملها مواجهة الأجهزة الأمنية والاحتلال في آن واحد.
الثاني: أن تفشل الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.هذا الفشل سيكون سببه عوامل عدة منها إصرار كتيبة جنين على عدم تسليم أنفسهم وسلاحهم للسلطة، وزيادة حجم الضغط الشعبي وتصاعد الحراك المساند للمقاومين في المخيم سواء على مستوى الفصائل الفلسطينية أوالهيئات أوالشخصيات، بالإضافة إلى احتمالية دخول مجموعات فلسطينية مقاومة في مواجهة مع أجهزة أمن السلطة في باقي مدن ومخيمات الضفة.
الثالث: مرتبط بنجاح المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وإن تم الوصول لهذا الاتفاق سيكون له تأثير على مشهد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وسيعزز أهمية المقاومة في المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني.