بعد تصريحات بلينكن.. مسؤول أميركي يستبعد وصول إيران لأموالها في قطر قريبا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن إيران لن تتمكن في أي وقت قريب من التصرف في مبالغ قيمتها ستة مليارات دولار جرى تحويلها إلى بنك قطري، الشهر الماضي، في إطار تبادل للسجناء وإن واشنطن احتفظت بحق تجميد الحساب بشكل كامل، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول أميركي.
وسُلط الضوء على مسألة وصول إيران إلى تلك الأموال منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس المدعومة من طهران على إسرائيل، السبت، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وأخذ عشرات الرهائن إلى قطاع غزة.
وقال مسؤول أميركي رفيع لرويترز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لن تتمكن إيران من الحصول على الأموال في المستقبل المنظور".
وذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في تل أبيب أن إيران لم تصل إلى تلك الأموال ولم تنفق أي مبلغ منها. وأضاف "لدينا رقابة صارمة على الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها".
وقال بلينكن إن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على عملية إنفاق تلك الأموال لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية فقط.
وذكرت عدة وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على منع إيران من الوصول إلى الأموال.
ولم تخف إيران دعمها لحركة حماس وتمويلها وتسليحها لكن الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قال، الثلاثاء، إن طهران ليست متورطة في هجوم حماس على إسرائيل.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الحكومة الأميركية "تدرك تماما أنها لا تستطيع التراجع" عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن الأموال. وتم تحويل تلك المبالغ إلى قطر من حساب في كوريا الجنوبية لتسهيل الوصول إليها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في إيران.
وجُمدت عوائد النفط الإيرانية في سيول بعد أن فرضت واشنطن، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، حظرا شاملا على صادرات النفط الإيرانية وعقوبات على بنوكها، في عام 2019.
وأوضحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن "الأموال تعود للشعب الإيراني وهي مخصصة لحكومة الجمهورية الإسلامية لتسهيل الحصول على جميع المتطلبات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين".
ولم تستجب البعثة لطلب التعليق على ما إذا كانت إيران قد حاولت بالفعل التصرف في الأموال.
كما لم يرد مكتب الإعلام الدولي في قطر بعد على طلب رويترز للتعليق. وأحجمت وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق.
ورفض جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الحديث عن المحادثات الدبلوماسية أو "التكهن... بشأن المعاملات المستقبلية".
وقال إن الأموال كان من المقرر أن يتم توزيعها "على البائعين المعتمدين، الذين وافقنا عليهم، لشراء المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية وشحنها إلى إيران مباشرة لصالح الشعب الإيراني".
وأضاف كيربي للصحفيين "كل سنت من تلك الأموال لا يزال متواجدا في البنك القطري". وتابع أن "النظام لن يحصل على سنت واحد من تلك الأموال".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
الغرب يسعى لإدانة إيران بالوكالة الدولية للطاقة.. وطهران تحذر
حذر وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، من أن إيران "سترد وفق ما يقتضيه الوضع" على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي.
وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا).
وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إنه "تم تقديم النص رسميا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء (23,00 بتوقيت غرينتش)، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه الأربعاء في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.
من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، بحسب وكالة "رويترز"، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي "تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة".
وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران "بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك". وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.
ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماما مثلما فعلت عندما قطعت تعهدا غامضا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/ مارس من العام الماضي والذي لم يتم إطلاقا الوفاء به بشكل كامل.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: "وقف التخصيب إلى مستوى 60 بالمئة، رائع، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في المقام الأول لأننا جميعا نعلم أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمستوى 60 بالمئة"، مضيفا "أنه شيء يمكنهم التراجع عنه بسهولة مرة أخرى".
وقال دبلوماسي كبير إن عرض إيران تمثل في تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة عند حوالي 185 كيلوغراما، وهي الكمية التي كانت لديها قبل ذلك بيومين. وهذا يكفي من حيث المبدأ، إذا تم زيادة التخصيب لمستويات أكبر، لصنع أربعة أسلحة نووية، بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفي إيران السعي للحصول على أسلحة نووية.
وقال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة ارتفع بنحو 17.6 كيلوغرام منذ التقرير السابق ليصل إلى 182.3 كيلوغرام حتى يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يكفي أيضا لصنع أربعة أسلحة وفقا لهذه المعايير.
مفتشون
ذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضا على النظر في السماح لأربعة "مفتشين ذوي خبرة" آخرين بالعمل في إيران بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، في ما وصفته الوكالة بأنه "ضربة خطيرة للغاية" لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.
وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا نفس الخبراء الذين مُنعوا من العمل.
وتأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران، والتي كان يأمل خلالها في إقناع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضا بإصدار "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.
وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/ يناير.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، مما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، حيث تعهد بدلا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلا للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع "إسرائيل"، العدو اللدود لإيران، والتي كانت تعارض الاتفاق.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير