خمس دول عربية تتحفظ على القرار “المخزي” للجامعة العربية بشأن غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الجديد برس:
تحفظت كل من سوريا والعراق والجزائر وليبيا وتونس، الخميس، على صيغة القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية، والمتعلق بالتصعيدات الحالية في قطاع غزة.
ودانت الجامعة العربية ما قالت عنه قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم والتأكيد على ضرورة حمايتهم وأيضاً على ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
وأكد وفد الجزائر، النأي بالنفس عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، لإقامة دولته المستقلة، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
كذلك، تحفظت سوريا عن أي صيغة يمكن أن يُفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، مع ترحيبها بما تضمنه من إدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاك لحقوقه، وتأكيد المطالبة بتنفيذ “إسرائيل” لالتزاماتها بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال، وضرورة وقف جميع إجراءاتها الإجرامية غير الشرعية.
بدوره، تحفظ العراق على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم، لتعارضها مع القوانين العراقية المرعية، ومنها مصطلح “حل الدولتين” أينما وجد في القرار، بالإضافة إلى عبارة “إدانة قتل المدنيين من الجانبين” الواردة في الفقرة الـ2 من القرار.
وطالب الوفد الليبي بحذف كلمة “من الجانبين”، وتعديل بقية الفقرة: “إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين” لتصبح “إطلاق سراح جميع الأسرى والمدنيين”، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثالثة لتصبح: “دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.
أما تونس، فقد كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الخارجية نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن الاجتماع.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن “تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس، تتحفظ جملةً وتفصيلاً على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023”.
وأكدت الرئاسة أن “فلسطين ليست ملفاً أو قضية فيها مدّعٍ ومدّعى عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف”.
ويأتي ذلك، بعدما دانت الجامعة العربية في البيان الختامي لاجتماعها، في مؤتمر صحافي في مقر الجامعة في القاهرة، الأربعاء، الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين “من الجانبين”.
وأكد الوزراء، “ضرورة السماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إلى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة”، كما طالبوا بـ”إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة المتمثلة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی من الجانبین
إقرأ أيضاً:
«رؤساء محاكم الاستئناف» يدين التصريحات الأمريكية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني
أدان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة القاضي محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سعيا لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا تلك الدعوات اعتداء صارخا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكا للشرعية الدولية.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان وعودا مشؤومة صدرت ممن لا يملكون لمن لا يستحقون، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وثمن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الدور الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الهيئات والجهات القضائية، في مواجهة تلك المخططات بحزم وإرادة راسخة، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرياوأشاد مجلس رؤساء المحاكم بالموقف المصري الحاسم الذي تجسد في بيان وزارة الخارجية الأخير، والذي عبر بوضوح عن رفض مصر القاطع لمثل هذه الدعوات المشبوهة، مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لطالما كانت صوتًا قويًا ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل الدولية، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، بما يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والحرفية، وتسعى إلى إحياء مسار التسوية السياسية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره قسريا.
وأكد القضاة والعاملون في محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء الجمهورية دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد بيعتهم وثقتهم في قيادته الحكيمة، وفي القرارات الحاسمة التي تتخذها مصر دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظا على استقرار المنطقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل سندا قويا للقضية الفلسطينية، وداعما أساسيا لتحقيق السلام العادل، ورفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.