قال رئيس اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح أمس الخميس إن حضور البنوك الكويتية فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فرصة لإبراز قوة الاقتصاد الكويتي وتطور نظامه المالي والمصرفي عربيا وعالميا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ أحمد الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حفل نظمه اتحاد مصارف الكويت للبنوك الكويتية المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين المقامة حاليا في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وفود من 190 دولة بينها وفد الكويت.


ولفت إلى أن الحفل شكل أيضا مناسبة لالتقاء مصرفيي الكويت بنظرائهم من مختلف انحاء العالم الذين حضروا الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين من أجل التعارف وتبادل الخبرات وبحث امكانيات التعاون في المجال المالي والمصرفي في إطار حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور في مثل هذه المحافل المالية الدولية المهمة.
من جانبه قال الرئيس التتفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبد الوهاب الرشود في تصريح آخر لـ(كونا) «إن حضورنا في هذا الحفل إنما يأتي من جهة حرصنا على المشاركة في الفعاليات المالية والاقتصادية المهمة مثل الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين».
ولفت الرشود في هذا السياق إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تعتبر منصة لإبراز أهمية صناعة التمويل الاسلامي والشمول المالي الذي يحظى بثقة كبيرة من قبل الهيئات الدولية والبنوك العالمية، بالإضافة الى كونه فرصة للاطلاع على مختلف التطورات والتحديات التي تعرفها الصناعة المالية والمصرفية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم لـ(كونا) على أهمية هذا الحفل الذي يأتي تزامنا مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارها مناسبة لالتقاء رؤساء البنوك والمصارف الكويتية بنظرائهم في مختلف دول العالم.
وأضاف الغانم «حضورنا في مثل هذه المؤتمرات الدولية يأتي من أجل الاطلاع على مختلف التطورات في مجال القطاع المالي والتمويل الدولي وكذلك التحديات المطروحة في هذا الشأن خاصة في ظل سياق دولي موسوم بعدم اليقين نتيجة توالي أزمات إقليمية ودولية مؤثرة في النظام المالي والاقتصادي الدولي».
حضر الحفل وزير المالية فهد الجار الله والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وسفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا ورؤساء البنوك الكويتية بالإضافة إلى وزراء ومحافظي البنوك المركزية من عدة دول، فضلا عن شخصيات مصرفية واقتصادية عربية وأجنبية.
وتشارك الكويت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوفد يرأسه وزير المالية فهد الجارالله ويضم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر ورئيس اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح وقياديين بقطاعات المال والاعمال والاقتصاد.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة اتحاد مصارف الکویت والبنک الدولی

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي

أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.

أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

المختبر سيعمل على دعم المبتكرين

ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.

وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

أنظمة المعلومات ووسائل الحماية

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • Bitget تتيح لعشاق كرة القدم فرصة حضور مباريات الدوري الأسباني من خلال منتجها Bitget Pay
  • صندوق التنمية الحضرية وبنك "نكست" يوفران فرصًا سكنية جديدة
  • “قلب أبو سليمان وقادي” تجعل وزير السياحة يشارك سامري ⁧‫حائل‬⁩ .. فيديو
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • السنيورة التقى وزير خارجية الكويت ومدير الصندوق العربي وأعضاء في الجالية اللبنانية
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • برئاسة الفيصل.. الأردن يحتضن اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية العربية
  • وسط حضور ثقافي وإعلامي كبير.. وزير الثقافة والإعلام الكويتي يفتتح المعرض الدولي للكتاب في نسخته 47
  • القضايا السياسية بالمنطقة تتصدر اجتماعات اتحاد المحامين العرب بالمغرب