تعرف على مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث أجابت داراالافتاء المصرية وقالت من المقرر شرعًا أن عدة الآيس من الحيض ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].
ومن المعلوم شرعًا أيضًا: أنَّ المطلقة البائن تصير بالبينونة صغرى كانت أو كبرى أجنبيةً عن المُطَلّق؛ فلا يكون لها ميراث من جهة الزوجية.
وعليه وفي واقعة السؤال: فلمَّا كان المطلِّق لم يرجع مطلقته رسميًّا، وليس لديها ما يُثبِتُ أنه أَرجَعَها إلى زوجيَّته بعد طلاقه لها، ولمَّا كان سعيُ الوسطاءِ المرسَلين من قِبَلِه إنما هو لمجرد إقناعها بقبول الرجوع لا أنهم جاؤوا مرسَلين بإبلاغها أنه أرجعها إلى عصمته، ولا شاهدين على ذلك، ولما كان اليقين -وهو الطلاق الرجعي- لا يزول بالشك -وهو هنا ثبوت الرجعة-؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه، فإنه وبحسب الظاهر يكون الطلاق هو آخر شيء صدر من الزوج، وتكون السائلة قد بانت منه بمرور ثلاثة أشهر قمرية من وقت الطلاق بدون إرجاعه لها بحسب التواريخ المذكورة في السؤال، ويكون قد توفي وهي منه بائن.
وعليه: فلا ميراث لها في تركته.
أمَّا إذا كان الأمر على خلاف ذلك من ثبوت الإشهاد على الرجعة أو الإثبات لها بما تَثبُتُ به قضاءً فالأمر في ذلك من اختصاص القاضي بما خُوِّل له من استشهاد الشهود، واستحضار البينات والقرائن التي تتيح له الحكم بالرجعة من عدمها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إطلاق خمسيني الرصاص على شقيقه بسبب الميراث ببولاق الدكرور
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في شروع سائق في قتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب خلاف على الميراث.
واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة واستجوبت المتهم حول تفاصيل جريمته.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث بولاق الدكرور، بإصابة سائق بطلق ناري على يد شقيقه.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سائق، يبلغ من العمر (35 عامًا)، أصيب بطلق ناري في قدمه من سلاح خرطوش على يد شقيقه البالغ من العمر (50 عامًا) بسبب خلافات بينهما حول الميراث، ثم فر هاربًا.
وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزتهم سلاح ناري المستخدم في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية.