زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قريبًا.. جبران يكشف إنجازات اتحاد العمال خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه خلال 9 سنوات مضت، حدث علاوات خاصة عالجت التضخم، والحد الأدنى للأجور الذي طُبق بشكل سليم، وأنه يوجد قانون عمل يتم إنشائه حاليًا بمناقشة من البرلمان، والتأمين الطبي الشامل، وأنه سيتم زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أنه يًصرف علاوة خاصة غير الدورية، وأن المجلس بدء بـ 1200 جنيهًا حد أدني للأجور، وصل إلى 3000 جنيهًا للقطاع الخاص، و 4000 جنيهًا للقطاع العام.
وأوضح جبران، أن العمالة الغير منتظمة حصلت أكثر من 500 جنيه لمدة 6 شهور أثناء كورونا، وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لأكثر من مليون ونصف عامل.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على وجود تواصل بين وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، وأنه يتم مناقشة القوانين في البرلمان من جانب اتحاد العمال حتي يظهر إلى النور.
وأشار إلى أن، حال وجود مشكلات لدى أحد العمال، يتم التنسيق مباشرة مع الوزير والتحرك فورًا؛ لحل مشكلة العامل.
اقرأ أيضًا:
حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحد الأدنى للأجور التأمين الطبي الشامل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني يفجر مفاجأة عن قانون العمل الجديد بعد التعديلات
كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل أبرز التعديلات التي تمت على قانون العمل، مشيرا إلى أن قانون العمل مر بمراحل عديدة وتعديلات مشتركة بين النواب والحكومة.
تنسيقية شباب الأحزاب تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل يتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6"وأضاف إيهاب منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج مع خيري، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن قانون العمل الجديد سيتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6" من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.
وتابع النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نترقب منح امتيازات جديدة للمرأة في قانون العمل عقب صدوره، متابعا أن لن ينتهي هذا القانون مع قبل نهاية العام الحالي 2024.
وأشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ننتصر لحقوق الطفل وذوي الهمم في التعديلات الجديدة لقانون العمل.