زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قريبًا.. جبران يكشف إنجازات اتحاد العمال خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه خلال 9 سنوات مضت، حدث علاوات خاصة عالجت التضخم، والحد الأدنى للأجور الذي طُبق بشكل سليم، وأنه يوجد قانون عمل يتم إنشائه حاليًا بمناقشة من البرلمان، والتأمين الطبي الشامل، وأنه سيتم زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أنه يًصرف علاوة خاصة غير الدورية، وأن المجلس بدء بـ 1200 جنيهًا حد أدني للأجور، وصل إلى 3000 جنيهًا للقطاع الخاص، و 4000 جنيهًا للقطاع العام.
وأوضح جبران، أن العمالة الغير منتظمة حصلت أكثر من 500 جنيه لمدة 6 شهور أثناء كورونا، وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لأكثر من مليون ونصف عامل.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على وجود تواصل بين وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، وأنه يتم مناقشة القوانين في البرلمان من جانب اتحاد العمال حتي يظهر إلى النور.
وأشار إلى أن، حال وجود مشكلات لدى أحد العمال، يتم التنسيق مباشرة مع الوزير والتحرك فورًا؛ لحل مشكلة العامل.
اقرأ أيضًا:
حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحد الأدنى للأجور التأمين الطبي الشامل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة قدرها 32.16% في عدد منشآت القطاع الخاص التي دخلت سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، ما يعتبر نمواً كبيراً في هذا القطاع.
وبينت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة نمو الشركات في سوق العمل خلال العام الماضي بلغت 17.02%، ونمت القوى العاملة بنسبة 12.04% بشكل عام، وزادت القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%.
وتُظهر هذه الزيادة المستمرة في المنشآت الجديدة نجاح السياسات والإجراءات التي تبنّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت تسهيلات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ فقد ساعدت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على دعم القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وتعد هذه الزيادة شهادة على مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أبرز أسواق العمل العالمية، التي تتميز بمرونتها وكفاءتها، فضلاً عن بيئة الأعمال السهلة التي تجذب الكفاءات والخبرات، كما تبرز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين، بفضل الضمانات المترتبة على حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
ومن أبرز الخطوات التي ساهمت في هذا التقدم تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022، والذي ساهم في دعم مرونة السوق وزيادة إنتاجيته، وعمل على توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية، ما ساهم في قدرة القطاع الخاص على جذب الكفاءات الوطنية والعالمية، وساهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل عام.
وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل، أطلقت الوزارة عدة سياسات تتعلق بالعمل، من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للعمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق نظام الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل، وقد أسفرت هذه السياسات عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي لعام 2024.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط