ماهو حكم الشرع فى من طلق زوجته طلقة رجعية بوثيقة و راجعها من غير وثيقة ثم افترقا ؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى طلق زوجته طلقة رجعية بوثيقة ثم راجعها من غير وثيقة ثم افترقا من غير طلاق
أجابت دارالافتاء وقالت اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرفقة به، ونفيد أنه حيث تبيَّن من السؤال والأوراق المذكورة أن الزوجين متفقان على أن الزوج المذكور طلَّق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية وراجعها وهي في العدة، ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفًا، وأنه لم يحدث طلاق من الزوج المذكور لزوجته المذكورة بعد ذلك، فهي لا تزال زوجًا له شرعًا، ويحلُّ له معاشرتها معاشرة الأزواج، ولا عبرة باتفاقهما على الافتراق بدون طلاق آخر، ولا باعتبارهما أن الطلاق الأول كان لا يزال واقعًا بعد أن ثبتت مراجعته لها بعد ذلك الطلاق الأول.
كما أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدَّة وأخذه منها اعترافًا بالحيض كل ذلك لا يعتبر طلاقًا، ولا يرفع الرجعة التي حدثت بعد الطلاق الأول، ومتى كانت لا تزال زوجًا لزوجها شرعًا فلا يحلُّ لغير الزوج المذكور أن يتزوج بها بناءً على هذه الاعتبارات التي لا اعتداد بها شرعًا.
لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلاق ا
إقرأ أيضاً:
هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام؟.. 5 أسباب تبيح لها الرفض
لاشك أن السؤال عن هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟، يهم كثير من المتزوجين من السيدات والرجال، خاصة وأنه أسلوب تلجأ إليه بعض الزوجات على سبيل العقاب لزوجها، ومن ثم ينبغي الوقوف على حقيقة هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقاب بالامتناع عن العلاقة الزوجية حرام شرعًا، منوهًا بأن العلاقة بين الزوجين تقوم على التفاهم المتبادل والاحترام.
وأوضح " عثمان " في إجابته عن سؤال : هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟، أن كل طرف يجب أن يكون متفهمًا لظروف الآخر، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الزوجة تمتنع عن زوجها بدون أي سبب مشروع، وكان الزوج قد قام بواجبه تجاهها في الرعاية والنفقة وحسن المعاملة، فإن هذا الامتناع يعتبر غير جائز شرعًا، بل ويعتبر حرامًا.
ونبه إلى أن العلة في امتناع الزوجة عن زوجها يجب أن تكون مبررة، سواء كانت بسبب مرض أو تعب جسدي أو نفسي، أو بسبب مشكلات حياتية وضغوطات قد تمر بها الزوجة، مثل مسؤوليات المنزل والأبناء.
وأضاف أنه في حال كانت الزوجة تمر بظروف صعبة، يجب على الزوج أن يكون داعمًا لها ويتفهم وضعها، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الامتناع عن العلاقة الحميمية مبررًا.
وأشار إلى بعض الحالات التي يواجهها الأزواج، مثل قيام الزوج بهجر زوجته لمدة طويلة، مما قد يؤثر على علاقتها الزوجية، مؤكدا أن هذا التصرف يعد محرمًا شرعًا إذا كان الزوج يهمل زوجته دون مبرر.
وأفاد بأن الحياة الزوجية تتطلب التعاون والرعاية المتبادلة، وأن التهديدات الزوجية مثل "سأتزوج عليك" لا تحل المشكلات وإنما تزيد من تعقيدها، مؤكدًا أن بعض الزوجات يعانين من ضغط العمل والمهام اليومية.
وتابع: وقد يتسبب ذلك في نقص الطاقة والاهتمام بالعلاقة الزوجية، وفي هذه الحالة يجب أن يبادر الزوج بدعمه وتقديم المساعدة لها، مشيرًا إلى أنه في حال قدم الرجل كل ما يلزم من رعاية ومعاملة حسنة، وكان هناك أعباء إضافية على الزوجة، فإنه يجب على الزوج أن يكون أكثر تفهمًا.
ونصح جميع الأزواج والزوجات إلى التفاهم والتعاون، وأن الحياة الزوجية تحتاج إلى توازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طرف، ليكون هناك انسجام وحب مستمر بين الزوجين.
حكم امتناع المرأة عن زوجهاوبينت دار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب.
واستندت لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، موضحة أن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج.
ولفتت إلى أنه ما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب، وبناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ