ماهو طلاق الغضبان؟ وحكم الشرع فيه .. دار الافتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى طلاق الغضبان
أجابت دارالافتاء المصرية وقالت اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.
لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟
قال التلفزيون الرسمي في مالي، إن المجلس العسكري الحاكم قد عيّن المتحدث باسمه، اليوم الخميس، عبد الله مايجا، رئيسا للوزراء، وذلك عقب يوم من إقالة شوجيل مايجا، على خلفية انتقاده لإدارة البلاد.
من يكون؟
جاء في مرسوم أذيع في التلفزيون الرسمي لمالي، أن: "الكولونيل عبد الله مايجا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، تم اختياره ليشغل بالإنابة منصب "شوجل كوكالا مايجا" في رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة".
وكان عبد الله مايجا الذي يبلغ أربعين عاما، قد شغل منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.
وفي وقت سابق، أدلى مايجا، بصفته المتحدث باسم الحكومة، بتصريحات علنية وصفت بكونها "قوية"، ضد فرنسا التي استعمرت بلاده من قبل، مطالبا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ"التخلّي عن موقفه الاستعماري الجديد والمتعالي".
وطالب المسؤول المالي، في عدد من المرّات، بـ"إصلاح قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلاده". فيما انتقد بشدة عددا من القادة الأفارقة مثل: الرئيس النيجري، محمد بازوم، الذي اتهمه بكونه ليس نيجريا؛ ورئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، الذي اعتبر أنه قام بـ"مناورة من أجل الاحتفاظ بالسلطة لنفسه ولعشيرته بتغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة".
كذلك، اتّهم الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بـ"اتباع الأمم المتحدة". بالقول: "من المهم أن نوضح له أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس رئيس دولة، وأن الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ليس موظفا لديه".
لماذا أُقيل شوجيل مايجا؟
بحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرٍّقة، فإن مصدرا مقربا من رئيس الوزراء المُقال، أبرز أنّ: "وسائل إعلام نقلت عنه تنديده في مطلع الأسبوع الجاري، بإخفاق المجلس العسكري في تنظيم انتخابات، خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا للعودة إلى الديمقراطية، وهو الشيء الذي قد أثار غضب المجلس".
إلى ذلك، تأتي إقالة شوجيل مايجا، في خضم مؤشرات على تفاقم الإحباط وكذا الانقسام وسط السياسيين في مالي، حتى بين من دعم منهم الانقلاب خلال البداية وتعاون مع المجلس العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن العسكريون قد تقلّدوا السلطة من خلال ما وُصف بـ"انقلابين متتاليين" في عامي 2020 و2021، فيما وعدوا بإجراء انتخابات في شباط/ فبراير الماضي، غير أنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمّى، وأرجعوا ذلك إلى عدد من المشكلات الفنية.