ماهو طلاق الغضبان؟ وحكم الشرع فيه .. دار الافتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى طلاق الغضبان
أجابت دارالافتاء المصرية وقالت اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.
لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يكون الحل للبنان .. بالـ1701 واتفاقية الهدنة
قبل ساعات قليلة من نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، تحدث مسؤولون أميركيون عن قلق متزايد في إدارة الرئيس بايدن بشأن تصاعد الأوضاع في لبنان، وبأن هناك مخاوف متزايدة من تحول ذلك إلى معركة بين إسرائيل وإيران، وحدوث كارثة إنسانية جديدة وجر الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة إلى النزاع. وأشار المسؤولون الاميركيون إلى أن المحاولات الأميركية لتحقيق الاستقرار، فنقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الوضع "خرج عن السيطرة، وأن بايدن سيضطر على الأرجح لترك هذه الأزمة لخلفه.
ومع ذلك اعتبر بعض المسؤولين الأميركيين، وفق الصحيفة أن "العملية الإسرائيلية ضد "حزب الله" توفر "فرصة لإعادة صياغة سياسات بيروت وإقامة حكومة لبنانية أقوى، مع تقليص نفوذ "حزب الله" وممولها إيران". ويقولون أيضا إن جيشاً لبنانياً قوياً بدعم قوي من الحكومة سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع "حزب الله" من استعادة مواقعه على امتداد الحدود الجنوبية وتفادي المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت ذاته، يعتبر البعض الآخر هذا السيناريو غير واقعي.
أمام ذلك، من المرتقب ان يتوجه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى الشرق الاوسط مجدداً الاسبوع المقبل، حيث سيزور تل أبيب استكمالاً لزيارته السابقة التي ناقش خلالها مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنود الاتفاق مع لبنان ، علماً أن المقترحات التي تجري مناقشتها، تتمحور حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006 إلا أن نتنياهو يطلب من الأميركيين ضمانة لتنفيذ القرار 1701.
مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان قطب يشير إلى أنه من خلال مراقبة الاستراتيجية الاسرائيلية التي تقوم على استهداف حزب الله فقط، والبيئة الحاضنة له، وتحييد الجيش ، والمؤسسات الحكومية، والمنشآت العامة، وباقي المكونات اللبنانية.. تحت عنوان أن الحرب هي ضد الحزب حصرا وليس ضد الشعب اللبناني والحكومة والجيش ، يتأكد لنا تحولاً غير مسبوق في طريقة الأداء العدواني الإسرائيلي، لم نشهده من قبل، وهذا يفيد بأن اسرائيل تريد إقناع اللبنانيين بأن لا مشكلة إسرائيلية معهم وأنها تعاني حصراً من حزب الله المدعوم إيرانياً.. لذلك يمكن القول، بحسب القطب إن هدف إسرائيل هو التوصل الى قرار أممي جديد، يتجاوز ما فشل القرار الأممي 1701 في تحقيقه. فحجم العدوان الأسرائيلي على لبنان، والتهجير المنهجي للشعب اللبناني، والتدمير المدروس للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب وخاصةً الحدودية منها، والكلام الإسرائيلي عن أنه لن يُسمح بعودة النازحين إلى هذه القرى وأن القوات الدولية قد فشلت والجيش في تطبيق مندرجات القرار 1701،كل ذلك يشير إلى أن إسرائيل تريد من التصعيد العنيف والإجرام المتمادي أن تصل الأمور إلى مرحلة أن يتم إصدار قرار دولي جديد تحت الفصل السابع يعطي صلاحيات واسعة لهذه القوات لمنع وجود مسلحين وسلاح ليس في جنوب لبنان فحسب بل على كامل الاراضي اللبنانية، وإغلاق المعابر الحدودية ومراقبتها دولياً، مع إشارته إلى أن التصعيد برز من خلال التلميح إلى أن البديل هو أنها قد تطلب صلاحيات مطلقة لقواتها بالتحرك براً وجواً وبحراً لمراقبة التطبيق وإلزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي وإلا فإنها ستنفذه بقوة التدخل العسكري الاسرائيلي.
لكن الأكيد، وفق مصدر سياسي، أن إسرائيل لن تحقق ما تصبو إليه، فتطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع أمر غير ممكن، بفعل الفيتو الروسي والصيني، وحزب الله الذي أعاد تنظيم هيئته العسكرية والسياسية، وأعلن الجاهزية لمواجهة الضربات الإسرائيلية والتصدي لجيش العدو في الميدان وإفشال مخطط نتنياهو، يؤكد أن توازن القوة على الأرض قائم. بالنسبة إلى حزب الله لا يمكن إدخال أي تعديل على القرار الدولي1701 ولا على أليات تنفيذه ولديه ملاحظات وشكوك حول دور القوات الألمانية في الحرب الإسرائيلية على لبنان من إسقاطها طائرة مسيرة شمال غرب مدينة الناقورة، وعدم اعتراض بحريتها الزوارق الحربية الاسرائيلية التي تسللت إلى الشاطئ اللبناني رغم أن لوجودِها مهمة مراقبة الشواطئ اللبنانية.
لا يبدو واقعياً الحديث عن سلاح الحزب في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان. فهذا السلاح وفق المصدر السياسي، ليس محل تفاوض في الوقت الراهن، وما أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وبكل مندرجاته من دون أي إضافات، فلبنان الرسمي أبلغ الموفدين الدوليين بذلك، وهو لن يسمح بحق الرقابة البرية والبحرية والجوية على لبنان لإسرائيل التي مهما صعدت عسكرياً لن تتمكن من فرض شروطها.
أمام كل ذلك، لا تزال الصورة ضبابية حول اليوم التالي للعدوان الإسرائيلي على لبنان، فالمطروح اليوم لا يزال في إطار المسودات وعملية التفاوض التي سيتحكم بها الميدان والتي سوف تتأثر أيضاً بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فالمرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية والرئيس السابق دونالد ترمب، وفي حديثه عن الحرب في لبنان قال إنه "يجب علينا أن ننتهي من هذا الأمر برمته"، في حين ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ترى أن وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن خطة استدامة طويلة الأمد، تماشياً مع القرار 1701.
الأكيد، أن لبنان لن يوقع أي اتفاق سلام مع إسرائيل أيا يكن الرئيس الأميركي، فما يريده وقف إطلاق النار، وتطبيق القرارات الدولية من جانب إسرائيل، أسوة بالتزامه بهذه القرارات، وانسحاب العدو من الاراضي المحتلة وتثبيت الحدود البري، وقد أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن اتفاق الهدنة عام 1949 قد يكون انطلاقة لإنشاء منطقة من الحدود فيها حد من التسلح بين إسرائيل ولبنان، والذي يمكن أن يشكل مدخلاً للحل، واتفاق الطائف يتحدث عن اتفاقية الهدنة عام 1949 وبسط سيادة الدولة الكاملة في لبنان، وهي تنص على توازن السلاح والقوى المسلحة من جهة إسرائيل ولبنان.
فهل يكون هذا الاتفاق مجدداً المرجع لإنهاء العدوانية الإسرائيلية على لبنان؟
ان القرار 1701 أشار إلى وجوب تطبيق القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) والأهم التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف ، وهذا يعني وفق ما ورد في هذا الاتفاق :
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والتي تتطلب الآتي:
أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949.
ج ـ اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً والعمـل علـى تـدعیم وجـود قـوات الطوارئ الدولیة فـي الجنـوب اللبنـاني لتـأمین الانسـحاب الإسـرائیلي ولإتاحـة الفرصـة لعـودة الأمـن والاسـتقرار إلـى منطقـة الحدود
المصدر: خاص "لبنان 24"
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق