صندوق النقد الدولي متشائم من مستقبل الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد صندوق النقد الدولي، أن القيود على مبيعات العملة الأجنبية في العراق، أدت الى إعاقة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق في تقرير حول التطورات والافاق الاقتصادية الإقليمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تخفيضات انتاج النفط تلقي بتداعياتها على البلدان المصدرة للنفط، فقد تباطأ نمو اجمالي الناتج المحلي النفطي عقب ثلاث جولات من التخفيضات الحادة في انتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك + "تشرين الأول 2022 ونيسان 2023 وحزيران 2023".
وأضاف ان بلدان الخليج نما الناتج المحلي غير النفطي، بفضل قوة الصناعة التحويلية وانتعاش قطاع الخدمات، بينما في العراق تؤدي القيود على مبيعات العملة الأجنبية إلى إعاقة النمو.
بالرغم من اعلان وزارة التخطيط العراقية بان التضخم بلغت نسبته 3.5٪ الا ان صندوق النقد الدولي وضع العراق الى جانب الجزائر التي تبلغ نسبة التضخم اكثر من 9٪ وايران 30٪.
وقال "لا يزال التضخم مرتفعا في مجموعة أخرى من مصدري النفط وهم الجزائر والعراق وايران"، منوها الى البلدان ذات العملات المربوطة بالدولار الأمريكي ما عدا العراق سارت البنوك المركزية على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى الى ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية هذا العام بمقدار 100 نقطة أساس في المتوسط حتى اب 2023.
ولفت صندوق النقد الدولي، الى أن الأرصدة الأولية غير النفطية للعراق تراجعت بسبب ارتفاع أجور القطاع العام، بالإضافة الى ارتفاع نسبة الدعم.
وبين الصندوق، أن هذا العام من التموقع ان يسجل النمو تباطؤا ملحوظا في البلدان المصدرة للنفط، ليصل الى 2٪، مؤكدا ان النمو في العراق سينخفض بسبب تخفيض انتاج النفط وتأثير ترشيد استخدام العملة الأجنبية في القطاعات المعتمدة على الاستيراد.
وأشار الى أنه في العام 2024 من المتوقع ان تؤدي زيادة فاتورة الأجور في العراق الى تراجع مركز المالية العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولي العراق اقتصاد العراق التضخم صندوق النقد الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل - صندوق النقد الدولي ومصر: تحديات اقتصادية واستراتيجيات المستقبل
في تصريحات حديثة، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية التعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، وأشارت إلى أن هناك إجراءات أساسية يتعيّن على مصر مواصلة تنفيذها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تطرقا إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات المتزايدة في الاقتصاد المصري.
التعاون مع صندوق النقد الدولي نحو استقرار اقتصاديأشادت جورجييفا بالإجراءات التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في تطبيق سياسات اقتصادية شاملة لإصلاح الاقتصاد الكلي وتطوير بنيته الأساسية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة قدرة الاقتصاد على مقاومة التحديات. ورغم التقدم المحرز، فإن هناك جوانب عديدة ما زالت تتطلب استكمالها، بما في ذلك إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت جورجييفا أن فريق عمل صندوق النقد الدولي يتطلع إلى توافق مشترك مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأيام المقبلة، حيث تتضمن هذه المراجعة تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز في تنفيذ السياسات المتفق عليها وتحديد المجالات التي تتطلب تعزيزًا مستمرًا لضمان تحقيق أهداف البرنامج بالكامل.
أهمية مرونة سعر الصرف وضبط السياسات الماليةأحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والذي يُعتبر من الأدوات الهامة لضمان استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات. وقد أكدت جورجييفا على أهمية تطبيق هذه السياسة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات الخارجية.
وعلى صعيد آخر، أشارت مديرة صندوق النقد إلى ضرورة التزام الحكومة المصرية بسياسات الانضباط المالي، والذي من شأنه تقليل العجز في الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. وأكدت أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية أمر جوهري لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتخفيض التضخمتناولت جورجييفا التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، وهو تحقيق توازن بين معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتخفيض معدل التضخم. يُعد النمو الاقتصادي المرتفع أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، إلا أن هذا النمو يجب أن يكون مستدامًا ومتوافقًا مع أهداف خفض التضخم. وأكدت على أن تحقيق هذا التوازن يستلزم تنسيقًا مكثفًا بين السياسات المالية والنقدية، وتحديث البنية التحتية الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
التزام الحكومة المصرية واهتمام صندوق النقد الدوليختامًا، أعربت جورجييفا عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مشيدةً بالتزامها الكامل بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما عبّرت عن امتنانها لرئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل الحكومي لدورهم المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية الضرورية. وفي المقابل، أكدت التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لمصر خلال المرحلة القادمة من تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
يشير هذا التعاون إلى تفهم مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وبالرغم من التطورات الإيجابية، فإن الحاجة إلى استمرار التنفيذ الجاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس التزام مصر بتحقيق النمو المستدام وتعزيز اقتصادها ليكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص