من مراكش .. الوزير بركة يؤكد على حرص المغرب في الحفاظ على الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم بمراكش، مرفوقا بوفد هام من الوزارة، في أشغال المناظرة رفيعة المستوى حول موضوع ” تحفيز النمو وتنزيل التحولات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”، المنظمة من قبل صندوق النقد الدولي حيث تبادل الوزير مع الحضور والمشاركين الأولويات الرئيسية للمغرب فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمستدامة.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لوزير التجهيز والماء ليتطرق في الجزء الأول من مداخلته إلى الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو في المغرب، حيث أبرز مشروع الحد من الفوارق الترابية، وتنمية الرأس المال البشري، والاستدامة والمرونة، إذ أكد في هذا الجانب على أن المغرب يحرص على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصة الماء، كما يحرص على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي الجزء الثاني من مداخلته، تطرق نزار بركة إلى الإصلاحات الهيكلية والخضراء من أجل التحول الأخضر، حيث أكد على أن المغرب من الدول النادرة التي حصلت على تمويل بقيمة 1,3 مليار دولار في إطار الصندوق الاستئماني للتكيف والاستدامة (RST)، التابع لصندوق النقد الدولي، قبل أن يبرز السيد الوزير في الجزء الثالث من مداخلته إصلاحات الحوكمة للاستفادة من مزايا الرقمنة.
وفي الختام، أكد نزار بركة على التزام المغرب بإعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر الأخير، مشيرا إلى أن المملكة قدمت برنامجاً متكاملاً ومتعدد القطاعات لإعادة الإعمار، بميزانية قدرها 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مطالب بتشديد الرقابة على حفر الأبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش
بقلم شعيب متوكل
في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها مدينة مراكش خصوصا فيما يرتبط بقلة الموارد المائية والجفاف الذي يعرفه المغرب عموما في السنوات الأخيرة، في هذا السياق طالبت جهات بتشديد الرقابة على بعض الأشخاص النافذين الذين ينشطون في حفر الآبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش، على غرار ” أكفاي وسبت أيتمور مجاط فروكة والأوداية…. “. والتي بدورها تعرف تجاوزات كثيرة في هذا الصدد، من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات ببعض أصحاب القرار بالمنطقة، ويستغلون نفوذهم لهذه الأغراض.
واستنادا إلى بعض الأخبار التي تروج هذه المناطق، فإن عمليات الحفر هذه يجري بعضها عشوائيا في ساعات متأخرة من الليل أمام صمت وأنظار السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا أمام هذه الخروقات.
خاصة وأن المسؤول عن هذه الظاهرة الغير صحية حسب بعض الأخبار الرائجة هو مالك إحدى المقاولات التي أصبحت الملجأ الوحيد لكل من أراد حفر بئر عشوائية بالمنطقة، وهذا تحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي بصمتها تمنحه الحماية التي يريدها.
وهذا ما أثار تساؤل واستغراب الغيورين على المنطقة ، ومما يزيد الأمر استغرابا أن هذا الشخص أصبح ينشط في الآونة الأخيرة فوق أراضي سلالية وأخرى تعود ملكيتها للدولة.
وهذا يقودنا للتساؤل عن دور السلطات المعنية تجاه هذه التجاوزات التي تضر بالثروة المائية بالمدينة عموما.