نتائج «قطر الوطني» تعيد التوازن للبورصة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.57 بالمئة ليزيد رصيده بـ57.690 نقطة ويصعد إلى مستوى 10120 نقطة.
وقال السيد رمزي قاسمية مستشار مالي إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال الأسبوع الحالي تقلبات ملحوظة متأثرا، حاله حال باقي أسواق المال الخليجية، بالظروف السياسية التي تمر بها المنطقة ليتخلى عن مستويات 10 آلاف نقطة في جلسة الثلاثاء ولأول مرة منذ جلسة 26 يونيو الماضي.
وأضاف المستشار المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الإعلان عن النتائج المالية لمجموعة بنك قطر الوطني أعادت للسوق توازنها، حيث فاقت نتائج البنك توقعات المحللين ليحقق نسبة نمو في الأرباح بنسبة 8 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 ونحو 16 بالمئة مقارنة بنتائج الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تحسن الهوامش الربحية لأنشطته في تركيا وهو ما أعطى دفعا لشركات البورصة لينهي المؤشر آخر جلسات الأسبوع فوق 10 آلاف نقطة ويحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.57 بالمئة.
وبين أهمية مستوى الـ10 آلاف نقطة باعتبارها نقطة دعم فنية ونفسية للمستثمرين، مشيرا إلى الدور الذي لعبته المحافظ المؤسسية في شراء بعض الأسهم القيادية مثل سهم بنك قطر الوطني والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر ليعاود المؤشر صعوده إلى المستوى المشار إليه.
واعتبر أن إيجابية نتائج بنك قطر الوطني كان لها عميق الأثر لدى المستثمرين ورفع مستوى التفاؤل بخصوص باقي نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث وخاصة نتائج القطاع البنكي، حيث كانت أسهم البنوك أكثر الرابحين في الجلستين الماضيتين.
ومن الناحية الفنية، قال المستشار المالي إن الإغلاقات جاءت إيجابية للأسهم للتمكن من استرداد الخسائر التي سجلتها في الجلسات الماضية. وأضاف أن أسهم بنك قطر الوطني كانت الأفضل أداء بتحقيق مكاسب تقترب من 4 بالمئة ودلالة بـ3.3 بالمئة والتجاري بـ2.55 بالمئة، أما قطاعيا فقد حقق القطاع المالي مكاسب بـ2.14 بالمئة وأغلق مؤشر الصناعة على استقرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر تعاملات الأسبوع مؤشر بورصة قطر النتائج المالية بنك قطر الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف «كجوك»، «إننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى».
تحقيق فائض أوليوأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات الماضية.
انخفاض حجم الدين الخارجيوأكد «كجوك» أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6℅فى يونيه 2024 بدلاً من 96%فى يونيه 2023.
وأضاف، أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.