نتائج «قطر الوطني» تعيد التوازن للبورصة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.57 بالمئة ليزيد رصيده بـ57.690 نقطة ويصعد إلى مستوى 10120 نقطة.
وقال السيد رمزي قاسمية مستشار مالي إن المؤشر العام لبورصة قطر شهد خلال الأسبوع الحالي تقلبات ملحوظة متأثرا، حاله حال باقي أسواق المال الخليجية، بالظروف السياسية التي تمر بها المنطقة ليتخلى عن مستويات 10 آلاف نقطة في جلسة الثلاثاء ولأول مرة منذ جلسة 26 يونيو الماضي.
وأضاف المستشار المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الإعلان عن النتائج المالية لمجموعة بنك قطر الوطني أعادت للسوق توازنها، حيث فاقت نتائج البنك توقعات المحللين ليحقق نسبة نمو في الأرباح بنسبة 8 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 ونحو 16 بالمئة مقارنة بنتائج الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تحسن الهوامش الربحية لأنشطته في تركيا وهو ما أعطى دفعا لشركات البورصة لينهي المؤشر آخر جلسات الأسبوع فوق 10 آلاف نقطة ويحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.57 بالمئة.
وبين أهمية مستوى الـ10 آلاف نقطة باعتبارها نقطة دعم فنية ونفسية للمستثمرين، مشيرا إلى الدور الذي لعبته المحافظ المؤسسية في شراء بعض الأسهم القيادية مثل سهم بنك قطر الوطني والبنك التجاري ومصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر ليعاود المؤشر صعوده إلى المستوى المشار إليه.
واعتبر أن إيجابية نتائج بنك قطر الوطني كان لها عميق الأثر لدى المستثمرين ورفع مستوى التفاؤل بخصوص باقي نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث وخاصة نتائج القطاع البنكي، حيث كانت أسهم البنوك أكثر الرابحين في الجلستين الماضيتين.
ومن الناحية الفنية، قال المستشار المالي إن الإغلاقات جاءت إيجابية للأسهم للتمكن من استرداد الخسائر التي سجلتها في الجلسات الماضية. وأضاف أن أسهم بنك قطر الوطني كانت الأفضل أداء بتحقيق مكاسب تقترب من 4 بالمئة ودلالة بـ3.3 بالمئة والتجاري بـ2.55 بالمئة، أما قطاعيا فقد حقق القطاع المالي مكاسب بـ2.14 بالمئة وأغلق مؤشر الصناعة على استقرار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر تعاملات الأسبوع مؤشر بورصة قطر النتائج المالية بنك قطر الوطني
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل