قطر توقع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي بشأن التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بوحدات السحب الخاصة.
تمهّد هذه الشراكة الاستراتيجية الطريق لتعاون مستقبلي في صياغة المقترحات والمساهمات بين الطرفين، وذلك عبر اتفاقية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر PRGT، حيث تكون مساهمة دولة قطر عبارة عن قرض من حساب حقوق السحب الخاصة.
ويعتبر قرضاً ميسراً (مساهمة ضمنية في الإعانة). واتفاقية صندوق المرونة والاستدامة (RST)، حيث تكون مساهمة الدولة على شكل حزمة اشتراكات تتكون من قروض وودائع واحتياطيات بنسب ثابتة.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: «إن الاتفاقيات الموقعة هي جزء من مبادرات دولة قطر المستمرة النابعة من التزامها بالارتقاء بالجهود متعددة الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الدول لتجاوز الأزمات، والحد من الفقر».
تجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقيات يلي الإعلان الرسمي الذي صدر خلال منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة في شهر مايو الماضي. ويجسد الإعلان الدور الريادي لدولة قطر على صعيد دعم الدول الفقيرة لتجاوز الأزمات والحد من الفقر.
فالاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو، وتفاقم الأوضاع المالية.
وتتطلب معالجة هذه التحديات موارد إضافية تنبع على وجه الخصوص من ازدياد حجم التبادل الاقتصادي بين دول الجنوب وفرص النمو الجديدة التي تتيحها هذه الظاهرة لمجتمع الأعمال العالمي.
وانطلاقاً من إدراكها لهذه الاحتياجات المتزايدة، تواصل دولة قطر الوفاء بالتزاماتها من اجل تعزيز الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مواجهة التحديات الحالية بهدف المساهمة في مسيرة النمو العالمي.
واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة مجالات التعاون المشترك.
وشارك سعادة وزير المالية السيد علي بن أحمد الكواري، في اجتماع رفيع المستوى للمعنيين بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
ترأست الاجتماع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وتمحورت المناقشات حول دعم الدول المعنية لصندوق النمو والحد من الفقر، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحصول على تعهدات إضافية وضمان تمويل الصندوق بشكل كاف على المدى المتوسط والطويل.
وتأتي مشاركة دولة قطر في الاجتماع ضمن شراكتها الاستراتيجية مع صندوق النقد الدولي والتزامها بتعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي.
كما اجتمع سعادة وزير المالية السيد علي بن أحمد الكواري مع سعادة السيد تشو كيونغ-هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
وتم خلال اللقاء تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، والتدابير الرامية إلى توسيع نطاق الجهود المشتركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی وزیر المالیة سعادة السید مع سعادة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء