الأردن يحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الرفض الإسرائيلي لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وحذر الصفدي من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.
وكشف الصفدي في بيان صدر عن مكتب وزارة الخارجية الأردنية أن كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعيا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم خلال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ الذي عقد الأربعاء الماضي.
وبيّن الصفدي أن الأردن يقوم باتصالات متعددة وسريعة من أجل تحرك دولي وفوري لإنهاء التصعيد والحرب في غزة وتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان مكتب وزارة الخارجية الأردنية:
• شدد الصفدي، في اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه، على أن السماح الفوري بإيصال المساعدات الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، وأن حرمانهم من متطلبات الحياة الأساسية هذه خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.
• قال الصفدي إن الدول العربية دانت في قرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وأكدت ضرورة حمايتهم انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبت بالإفراج عن المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
• الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب شدد على أن المطالبة بحماية المدنيين من الجانبين وإدانة قتلهم واستهدافهم ورفض تجويعهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة يجب أن يكون موقفا دوليا جامعا لا يميز على أساس الجنسية أو الهوية.
• أشار الصفدي إلى أن رفض الحرب والعنف ضد المدنيين بكل أشكاله وإدانتهما موقف ثابت للأردن.
• أكد الصفدي أن وحده السلام العادل والشامل، الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين، سيحقق الأمن والاستقرار للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل دول المنطقة وشعوبها.
• الصفدي نبّه من خطورة استمرار تدهور الأوضاع وتمدد ساحات العنف والحرب وأثرها الكارثي على المنطقة برمتها وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة مصر الصفدي الخارجية الأردنية الأردن المساعدات الغذائية لوزراء الخارجية العرب غزة مصر حماس إسرائيل غزة مصر الصفدي الخارجية الأردنية الأردن المساعدات الغذائية لوزراء الخارجية العرب شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات