قطر تدعو إلى حماية المؤسسات التعليمية من الهجمات في غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دعت دولة قطر إلى حماية المؤسسات التعليمية من الهجمات في غزة وكافة مناطق النزاع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى «اليونسكو»، خلال المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الـ217، والذي يستمر حتى 18 أكتوبر الجاري.
وأكد الحنزاب أن مشاركة دولة قطر في أعمال الاجتماع تأتي من كونها عضوا في لجنة التراث، ومن منطلق التزامها بالعمل على حماية التراث العالمي وتعزيز تطبيق اتفاقية 1972.
وشدد على أن الطريق الحقيقي نحو عالم مستقر أكثر عدلا يكمن في تعزيز التعليم كأساس للتنمية في المجتمعات الأقل نموا، وتحقيق التضامن الإنساني الدولي، والتنفيذ الفعال لخطط 2030 لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى مواكبة دولة قطر للتطور العلمي والتقني بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية.
وأضاف سعادته أن دولة قطر تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف الرابع وهو التعليم، حيث تستمر مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال الشركات الإقليمية والدولية في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير التعليم الجيد وذلك بتوفير أكثر من 15 مليون فرصة لتعليم الأطفال والشباب في أكثر من 60 دولة حول العالم، كما تعمل قطر على حماية التعليم من الهجمات حيث شاركت في تنظيم مؤتمر عالمي في نيويورك الشهر الماضي، وأقيم بالتعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمتي «اليونيسكو» و»اليونيسف» وبحضور مجموعة من قادة العالم لتحديد كيفية الحد من الهجمات على التعليم.
كما نوه بمشاركة دولة قطر في تأسيس مجموعة الصداقة للتعليم في حالة الطوارئ سعيا للمساهمة مع الدول الأعضاء في تعزيز دور اليونسكو لا سيما حماية الحق في التعليم من الهجمات، مؤكدا أن هناك العديد من مناطق العالم تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لحماية المؤسسات التعليمية.
وأشار الحنزاب إلى أن دولة قطر ستستضيف قمة الويب 2024، التي ستكون فرصة سانحة للعالم، حيث سيجتمع الآلاف من صانعي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين في الدوحة لربط عالم التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار على المستوى العالمي.
كما رحب مندوب دولة قطر الدائم لدى «اليونسكو»، برغبة المملكة العربية السعودية في استضافة أعمال المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية (موندياكولت) 2025م.
ويتكون المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 دولة، يتم اختيارها في انتخابات تجرى خلال المؤتمر العام للمنظمة، والذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة، ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واستراتيجيتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اليونسكو من الهجمات دولة قطر
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
جولات تفقدية مُوسعة على الأسواقواتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من إلتزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها و إتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%. كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم إعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة