قطر وألمانيا.. شراكة ثنائية تفتح آفاقا اقتصادية واسعة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تكتسب الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة الألمانية برلين، طابعا خاصا، وتحظى بدرجة عالية من التقدير والأهمية، كونها تترجم في المقام الأول العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين.
وتأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من منعطفات وأحداث كبيرة، ستؤثر بلا شك على الواقع الاقتصادي العالمي، الذي يعاني من ضعف وتراجع في معدلات النمو، وتضخم غير مسبوق، صاحبه ارتفاع مستمر في أسعار الفائدة، وغيرها من التطورات، الناجمة عن توقف سلاسل الإمداد، نتيجة الحرب الأوكرانية - الروسية، وسط تخوف من تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط، وانزلاقها لمنعطف خطير، نتيجة الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد قطاع غزة.
وستعزز هذه الزيارة من فرص الشراكة الثنائية، وستفتح أبوابا وآفاقا واسعة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، كون برلين أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، مما سينعكس إيجابا على قطاعات الأعمال في البلدين، اللذين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، كحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وأخرى في المجالات الصناعية والتجارية والطيران المدني والنقل الجوي، مدعومة بلجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، عقدت العديد من الدورات على مدى السنوات الماضية.
وقد دأبت هذه اللجنة على دعم التعاون، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع دائرة العلاقات الثنائية، وتعزيزها بشراكات طويلة الأمد، فضلا عن الترحيب بمبادرات القطاع الخاص لتعميق هذه العلاقات، وتوظيف الاستثمارات الثنائية لصالح التنمية المنشودة.
وساهمت اللجنة بشكل كبير في اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في توطيد التعاون التجاري والاستثماري، بهدف زيادة معدلاته، وتيسير تدفق السلع والخدمات البينية.
وترجمة لهذه التوجهات، سعت دولة قطر وجمهورية ألمانيا، خلال العشر سنوات الماضية، إلى زيادة وتيرة اللقاءات على كافة الصعد والمستويات، وتطوير قنوات استكشاف الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية المهمة، وتفعيل دور القطاع الخاص. وفيما يخص العلاقات التجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، بلغت التجارة البينية 6.8 مليار ريال في العام 2022.. وعلى الصعيد الاستثماري، فإن السوق القطرية تعتبر جاذبة للشركات الألمانية وهنالك العديد من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بالصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وتوجد أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل حاليا في السوق القطري في قطاعات متنوعة كالتجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وكذلك في مشاريع المونديال.
وفي مقابل ذلك، تعد ألمانيا وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في القارة الأوروبية، حيث يبلغ حجم استثمارات الدولة فيها نحو 25 مليار يورو، وتشمل صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية وغيرها من القطاعات المهمة.
وتمتلك دولة قطر حصصا في أهم المجموعات التجارية والمصرفية، حيث تعد أكبر مساهم في مجموعة فولكس فاغن العملاقة لصناعة السيارات، بحصة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، وكذلك في سيمنز وغيرها من الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والشحن وصناعة الأدوية.
كما تمتلك قطر حصة تبلغ 21 بالمئة في شركة سيمنز وهي شركة متخصصة في الهندسة والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الطبية، تأسست في الأصل في عام 1847 كشركة هندسة كهربائية أنتجت التلغراف الكهربائي.
ويعود التعامل بين سيمينز للطاقة ودولة قطر إلى 50 عاما مضت، وعمل الجانبان معا في العديد من المشروعات الكبرى كمشروعات البنية التحتية الجديدة في الدولة، وغيرها من المشروعات المتنوعة.
ويتعامل جهاز قطر للاستثمار مع العديد من الشركات الألمانية لرغبته في تنويع محفظته الاستثمارية وخاصة في القطاعات الجديدة، ولا تقتصر استثمارات الجهاز فقط على شركات العاملة في القطاع الصناعي والتكنولوجيا، بل امتد إلى قطاع الشحن من خلال الاستثمار في شركة هاباج لويد إحدى أكبر شركات الشحن في العالم.
كما تمتلك قطر حصة في شركة «هوكتيف» وهي شركة إنشاءات ألمانية مقرها إسن، شمال الراين-وستفاليا، وتعد أكبر شركة إنشاءات في البلاد وتعمل على النطاق العالمي، وتحتل الترتيب الأول بين كبرى شركات الإنشاءات العامة في الولايات المتحدة من خلال فرعها ترنر، وفي أستراليا عن طريق أسهمها في CIMIC Group.
كما يشمل التعاون القطري الألماني قطاع الغاز حيث وقعت قطر للطاقة اتفاقا مع شركة «كونوكو فيليبس» لتصدير الغاز المسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاما بدءا من عام 2026.
وسيوفر الاتفاق لألمانيا مليوني طن من الغاز المسال سنويا، تصل من راس لفان في قطر إلى محطة الغاز المسال شمالي ألمانيا.
وسيتم تزويد ألمانيا بالغاز المسال من مشروعي توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر زيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برلين الغاز المسال وغیرها من العدید من
إقرأ أيضاً:
مصر تجري مباحثات ثنائية مع الأمم المتحدة لمناقشة جهود تعزيز التنمية الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي ينعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، في مدينة "دافوس" السويسرية، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
منظمة التجارة العالميةمن جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية WTO، جهود التعاون المُشترك في ضوء التطورات الدولية على مستوى التجارة العالمية، وتأثرها بالتوترات المحلية والإقليمية.
التخطيط: دور مرتقب للشركات المصرية "حكومية وخاصة" لإعادة إعمار العراقالتخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف بين الدول من أجل تعزيز جهود التنمية العالمية.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد)والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في صياغة سياسات الاستثمار، بما يُعزز تحقيق التنمية المستدامة، كما قدم لبدعم الفني لمصر وأفريقيا في مفاوضات بروتوكول الاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، والتكامل بين شركاء التنمية من أجل تعزيز جهود التنمية في مصر، والفلسفة الجديدة للوزارة التي تقوم على التكامل بين منظومة التخطيط وتطويرها بالإضافة إلى آليات وأدوات التعاون الدولي بما يُعظم جهود التنمية.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات سياسات الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبرامج بناء قدرات ريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة الخضراء.
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أناكلوديا روسباخ ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث بحث الجانبان جهود تعزيز التعاون المُشترك، في ضوء الضوء المحوري الذي يقوم به البرنامج لتعزيز استدامة المدن ومرونتها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى البرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن توجيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز استدامة المدن والتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية.