فرنسا تحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين ومحتجون يتحدون
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، بيد أن ذلك لم يمنع خروج مسيرات في باريس ومدن أخرى للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أوقعت آلاف الشهداء والجرحى خلال أسبوع.
ووجه دارمانان أمس الخميس تعليمات بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى السلطات المحلية عبر بيان نشر فحواه الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية.
وبرر الوزير الفرنسي الحظر بأن من شأن هذه المظاهرات أن تؤدي إلى "الإخلال بالنظام العام" في فرنسا.
ورغم الحظر المعلن، تظاهر أمس المئات في ساحة الجمهورية بباريس للتنديد بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة.
وردد المحتجون هتافات بينها "إسرائيل قاتلة" و"ماكرون متواطئ"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي الداعمة للهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على غزة إثر عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.
كما رفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "إسرائيل مجرمة"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، واستخدمت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
كما خرجت أمس مظاهرات في مدن فرنسية أخرى منها ليون ومارسيليا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأفادت تقارير باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لإسرائيل ودعاها إلى "رد قوي وعادل" على عملية طوفان الأقصى، وحث الفرنسيين على البقاء متحدين والامتناع عن أي تحركات قد تثير اضطرابات في فرنسا على خلفية المواجهة الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى حظر المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني، شددت السلطات الفرنسية إجراءات الأمن حول مئات المواقع، بينها مدارس ومعابد يهودية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير