وزير خارجية إيران: استمرار العدوان على غزة سيقابل بردّ من بقية المحاور
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين سيلقى ردا من بقية المحاور وستكون دولة الإحتلال مسؤولة عنها.
وأضاف عبد اللهيان لدى وصوله إلى بيروت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في تصريحات بثها التلفزيون من المطار أن "تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقطع المياه والكهرباء يعتبر جريمة حرب".
وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران مستمرة في دعمها للفصائل الفلسطينية.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تصريحات عبد اللهيان التي قال فيها إن "عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على جرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع قائلا "إن قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني وداعميه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".
واختتم عبد اللهيان حديثه مؤكدا أنه "في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة، فإن فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم".
*سكاي نيوز
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
هولندا تستدعي السفير الصهيوني لديها احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة على غزة
متابعات ـ يمانيون
أعلنت الحكومة الهولندية، استدعاء السفير الصهيوني لديها،احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتداعيات الإنسانية المترتبة عليه .
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى السفير الصهيوني في هولندا على خلفية الوضع في غزة، وأن من المقرر عقد الاجتماع يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل العدو الصهيوني فيه حرب الإبادة على قطاع غزّة وحصد مزيد من أرواح الأطفال والنساء والنازحين، بالتزامن مع حصار مشدّد ومنعه لدخول المواد الغذائية والمساعدات الطبية وغيرها.
وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة
الهولندية تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع “ذات الاستخدام المزدوج” المتجهة إلى الكيان الصهيوني .
وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان إن من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى الكيان الصهيوني للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.