بالفيديو.. بن غفير يشرف على توزيع السلاح على مستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وهو يشرف على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، في حين "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
#شاهد .. وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير يشرف على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية pic.twitter.com/jXOEi2FISN
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 12, 2023ويوم الثلاثاء الماضي، أمر بن غفير بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".
هذا أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا" لغاية منتصف ليل يوم الخميس.
وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.
المصدر: RT + "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إيتمار بن غفير الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة فی الضفة الغربیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هآرتس: حرب بين المستوطنين حول كعكة الاستيطان بالضفة
كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية، بالتعاون مع مركز الإعلام والديمقراطية "شومريم"، عن بروز صراع بين سكان البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وحركة الاستيطان الإسرائيلية التي درجت على تدمير منازل المستوطنين ومزارعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى.
ووصفت الصحيفة الصراع بأنه ظاهرة معقدة نابعة من الضغوط الديمغرافية على المجالس التي تدير تلك البؤر، والوعود التي لم تتحقق، والنزاعات الداخلية وارتفاع أسعار العقارات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز تكشف عن أرشيف يفصل "فظائع" نظام بشار الأسدlist 2 of 2بوليتيكو: هل ينجح ترامب في إلغاء حق المواطنة بالولادة؟end of listوتناول التحقيق الاستقصائي ما يدور في بعض البؤر الاستيطانية بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، من نزاعات بين السكان والإدارات المحلية بدوافع متباينة قوامها المصالح في بعض الأحيان، والانتماءات العقائدية في أحايين أخرى.
ملايين ملايينومن الأمثلة على ذلك، الاشتباك الذي وقع بين المجلس الإقليمي لمستوطنة غوش عتصيون قرب الخليل، وبين "شبيبة التلال"، وهي مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف نشأت عام 1998، بتشجيع من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.
وأوضحت الصحيفة أن جنديا في الجيش أو ضابط شرطة إسرائيليا أجبر أولئك الشبان بالقوة على مغادرة الأراضي "التي احتلوها بشكل غير قانوني". وجاء ذلك بعد احتدام الجدال بين الضابط وأحد الشبان اقتحم مكتب يارون روزنتال، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة غوش عتصيون، الذي كان يهم بإصدار أمر بهدم البؤرة الاستيطانية المسماة "مزرعة إلحاي" بحجة أنها بُنيت على أرض عامة مفتوحة.
إعلانلكن هآرتس قالت إن سكان تلك المستوطنة على قناعة بأن السبب الحقيقي وراء طردهم هو أن المجلس الإقليمي ينوي تخصيص الأرض المعنية لإقامة حي جديد لمستوطنة كفار إلداد الواقعة شرق غوش عتصيون، والتي شهدت عقاراتها ازدهارا وارتفاعا في أسعار شققها السكنية في السنوات الأخيرة.
والدليل على ذلك -حسب التحقيق الاستقصائي- أن شقة سكنية مكونة من 4 غرف، مع فناء بمساحة 150 مترا مربعا، في كفار إلداد بيعت بمبلغ 2.7 مليون شيكل (حوالي 720 ألف دولار أميركي).
حرب مستعرةووفقا للصحيفة، فإن الصراع على مصير مزرعة إلحاي يُعد مثالا واحدا على ظاهرة منتشرة على نطاق واسع حيث يتم طرد المستوطنين من البؤر الاستيطانية والمزارع في جميع أنحاء الضفة الغربية من قبل المؤسسة الاستيطانية نفسها.
وقالت إن هذه الظاهرة قد تبدو فردية، بل وربما غريبة إلى حد ما، نظرا لأنها تتعارض -ظاهريا- مع الأيديولوجية المعلنة للحركة الاستيطانية. ولكن نظرة متأملة في التفاصيل تكشف صورة معقدة -برأي هآرتس- إذ إن الأمر يتضمن مخططات لمشاريع، ووعودا لم يتم الوفاء بها، وأسعار عقارات متصاعدة باستمرار، ورغبة من جانب جميع المعنيين في تحقيق أقصى قدر من الأرباح.
ولفهم جذور هذه الظاهرة، فإن ذلك يستوجب العودة إلى الوراء والنظر في كيفية توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بطريقتين؛ الأولى تقوم على وضع منازل متنقلة على بعد ما يزيد على كيلومتر واحد من مستوطنة قائمة.
فإذا كانت الأرض "مملوكة للدولة"، فإنها تصلح لإقامة حي جديد للمستوطنة المجاورة بشكل قانوني، حتى لو لم يكن هناك تواصل جغرافي بينهما (الأرض والمستوطنة المجاورة). وهو نهج استُخدم لإنشاء معظم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
والطريقة الأخرى -وهي السائدة في الآونة الأخيرة- تتمثل في مستوطنة زراعية تتيح مزارعها للمستوطنين السيطرة على مناطق واسعة مع عدد قليل من السكان، وتقع معظمها ضمن المنطقة (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلان حركة أماناوقد أدى ذلك -كما تقول الصحيفة- إلى نشوء وضع جعل المجالس الإقليمية تؤيد إزالة هذه البؤر الاستيطانية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة مالية تعود عليها بالنفع.
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن نظرة عن كثب لبعض الحالات، تكشف أن السبب الآخر في طرد أولئك الأشخاص من تلك البؤر هو أنهم لا يستوفون شرط الانتماء العقائدي للتيار الاستيطاني السائد، أو يُنظر إليهم على أنهم يتبنون نمط حياة أقل تقليدية.
وطبقا لهآرتس، فإن أصابع الاتهام في نسبة كبيرة من تلك النزاعات تشير إلى حركة "أمانا" الاستيطانية، التي كانت مسؤولة عن انتقال العديد من المستوطنين الرواد إلى الضفة الغربية في بداية العملية.
وكانت دولة الاحتلال قد منحت في الماضي حركة أمانا مساحات واسعة من الأراضي دون مقابل، وذلك عبر الاتحاد الصهيوني العالمي.
واتهم مركز الإعلام والديمقراطية "شومريم"، حركة "أمانا" بالتورط بشكل كبير في بيع الأراضي في المستوطنات المرغوبة بأسعار مبالغ فيها واستخدام أرباحها لتمويل عملياتها في أماكن أخرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض