صوان: القوانين الانتخابية أصبحت ملزمة وأدعو باتيلي لإعادة تقييم نهجه حولها
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن بيان البعثة الأممية يعتبر انتهاكاً وتدخلاً سافرًا دون مواربة، وهو في الوقت ذاته تدخل سلبي وضار.
وأضاف صوان أن بيان البعثة يدفع تجاه إطالة الأزمة واستمرار الانقسام، بعيدًا عن إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وهو الطريق الوحيد لتجديد الشرعية وتوحيد المؤسسات.
وأكد صوان بأن باتيلي قد تجاوز صلاحيات ولايته كمبعوث أممي بإعادة طرح نقاط كانت محل نقاش وتوصلت لجنة 6+6 بعد جهود مضنية ومشكورة لحلول توافقية حولها.
وذكر أن إعادة طرح هذه النقاط هو نقص لما تم بناؤه وضياع للوقت والجهد واستهانة بالجهود التي بذلت داعيا المبعوث الأممي إلى إعادة تقييمه للنهج الذي يتبعه فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية التي أصبحت ملزمة ونافذة.
الوسوم#الحزب الديمقراطي البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتلي ليبيا محمد صوانالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البعثة الأممية إلى ليبيا ليبيا محمد صوان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.