الاتحاد الأوروبي يريد التحقيق في امتثال "إكس" لقواعد المحتوى الرقمي في دول التكتل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
باشرت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع منصة "إكس" لرؤية ما إذا كانت تمتثل لقواعد التقنيات الحديثة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في ما يخص المحتوى غير القانوني والضار.
يشار إلى أن التحقيق الذي فتحته المفوضية مع منصة التواصل الاجتماعي، والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، جاء عقب انتشار معلومات "مضللة" على منصتها بعد هجوم حماس (طوفان الأقصى) على إسرائيل.
وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها طلبت رسميا من "إكس" (تويتر سابقا) تقديم معلومات وفقا لقانون الخدمات الرقمية.
وأشارت المفوضية في بيان إلى أن "إكس بحاجة إلى تقديم المعلومات المطلوبة لهيئات المفوضية بحلول 18 أكتوبر 2023 في أسئلة متعلقة بتفعيل بروتوكول الاستجابة للطوارئ في إكس وتشغيله وبحلول 31 أكتوبر 2023 في ما يتعلق بالبقية".
بدوره، رد رجل الأعمال الأمريكي ماسك على رسالة المفوض الأوروبي تيري بريتون المتعلقة بالمعلومات المضللة، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طالبا منه توضيح الانتهاكات والإشارة إليها.
وردّ ماسك عبر حسابه الرسمي في "إكس" على المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: "سياستنا تقوم على أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج يدعمه الاتحاد الأوروبي حسب معرفتي، يرجى إدراج الانتهاكات التي تشير إليها في موقع "X" (إكس) حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها".
وأضاف: "شكرا جزيلا لك".
المصدر: رويترز + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المفوضية الأوروبية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنّفة على مستوى كل من واد الحراش، السمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد اجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الاتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدّد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الاجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا