القضاء الأوروبي يؤيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج "النفط مقابل الغذاء"
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إدانة شركتي توتال وفيتول بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين أجانب في انتهاك لبرنامج الأمم المتحدة بشأن العراق "النفط مقابل الغذاء".
ودينت توتال الفرنسية وفيتول السويسرية، في شباط/فبراير 2016 في الطور الاستئنافي في باريس. وقدمتا طعنا في القرار رفضته المحكمة في 14 آذار/مارس 2018.
وقد رفعت الشركتان القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معتبرتين أن القانون الفرنسي غامض في هذا الشأن.
لكن في حكم صدر الخميس، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون المطبق في تاريخ الوقائع كان يسمح للشركتين بمعرفة أن دفع عمولات مخفية في سياق عمليات تجارة النفط العراقية، في انتهاك لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، قد تترتب عليه مسؤولية جنائية.
واعتبرت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنه لم يقع انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" في الفترة من 1996 إلى 2003، يهدف إلى التخفيف من آثار الحظر الصارم الذي فرضته الأمم المتحدة على العراقيين بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
وسمح البرنامج لنظام الرئيس الراحل صدام حسين ببيع النفط بكميات محدودة وتحت رقابة الأمم المتحدة مقابل الحصول على سلع إنسانية واستهلاكية.
لكن بغداد أجبرت الشركات الأجنبية المشاركة في البرنامج على دفع رسوم إضافية بنسبة 10% - تحتسب على أنها "تكاليف نقل" أو "خدمة ما بعد البيع" - ذهبت إلى خزائن النظام العراقي.
وأورد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بول فولكر عام 2005، أن 2200 شركة من 66 دولة مشاركة في البرنامج دفعت رشاوى مجموعها 1,8 مليار دولار للفوز بصفقات. ومن بين تلك الشركات 180 شركة فرنسية.
وغرّم القضاء الفرنسي شركة توتال 750 ألف يورو عام 2016، وهو الحد الأقصى الممكن وقت ارتكاب المخالفات. كما تم تغريم فيتول 300 ألف يورو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية ممثلة الإباحية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ القاضي المكلّف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، يوم الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت المصادر ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترامب بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 مايو الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية بهدف تجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديموقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولا عند طلب محامي الدفاع.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر