«لارمو» يسترد قطعة أثرية ليبية من فرنسا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو”، عن استرداد قطعة أثرية مسروقة جرى تهريبها إلى فرنسا بطريقة غير شرعية.
جاء ذلك خلال مراسم تسليم رسمية أقيمت بمقر السفارة الليبية في باريس، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، ونائب المدعي العام بمحكمة باريس، ونائب رئيس الشرطة القضائية ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية ورئيس دائرة المتاحف بباريس، ومحافظ متحف اللوفر، وعميد السفراء العرب والأفارقة سفير دولة جيبوتي، وعدد من الخبراء والمختصين، وأعضاء البعثة الليبية في باريس، ومندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو.
وأفاد المكلف بملف التراث الثقافي المهجّر والمسروق بمكتب لامرو محمد فكرون، بأن السلطات الفرنسية سلّمت إحدى القطع الأثرية النادرة للسفارة الليبية بباريس، موضحا أن القطعة تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.
وبيَّن فكرون في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن القطعة هي عبارة عن جذع تمثال جنائزي رخامي من الطراز الليبي المميز الذي يرجع لمنطقة “قورينا” في شحات بالجبل الأخضر، منوهاً إلة نجاح جهود استردادها بعد صدور حكم فرنسي لصالح ملكية ليبيا وحقها باسترجاعها.
وأشار فكرون إلى أن القطعة الأثرية المستردة كانت معدة للبيع غير المشروع والنقل خارج فرنسا، مؤكداً استمرار جهودهم بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية وباقي السفارات الليبية لاسترداد عدد من القطع الأثرية من مختلف دول العالم.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: باريس تهريب آثار فرنسا قطعة أثرية
إقرأ أيضاً:
هيئة الآثار تدين استهداف العدوان الأمريكي للمواقع الأثرية في جبل براش
واعتبرت الهيئة في بيان لها استهداف هذه المواقع التي تقع في الجهة الشرقية لقلعة نقم التاريخية، اعتداءً صارخاً على التاريخ والتراث اليمني.
وأشارت إلى أن هذا الاستهداف الذي ألحق أضراراً جسيمة بهذه المواقع التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، يمثل جريمة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال التراث والحضارة اليمنية.
ودعت الهيئة العامة للآثار والمتاحف كافة المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذا العدوان السافر الذي يستهدف الإرث الحضاري المشترك للإنسانية.