عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي قبل الاقتصادي.. ولا حياء من طلب مساعدات الأشقاء العرب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، إنّه ينوي إجراء إصلاح سياسي قبل الإصلاح الاقتصادي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
لا حياء من طلب مساعدات الأشقاءوأضاف عبدالسند يمامة، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on"، أنه يرى على مستوى العلاقات الخارجية أن مصر جزءً من الأمة العربية، وبالتالي، فإنها يجب أن تتوجه إليها أولا، مشددًا على أن العرب يحتاجون مصر ومصر تحتاجهم، ومن ثم، فإنه لا حياء من طلب المساعدات منهم.
وقال المرشح المحتمل في هذا الصدد: "لازم مساعدات حتى نكون منطقيين، نريد مساعدات من السعودية والخليج، وسنجد ردود أفعال جيدة من العرب".
السيادة الدوليةوتابع عبدالسند يمامة: "على الصعيد الدولي، نحن محل اهتمام العالم، ومنذ 3 شهور وزارني السفير الفرنسي في الحزب كما أن سفير الاتحاد الأوروبي يريد أن يقابلني، ولي آراء في بعض المسائل، والتنظيم الدولي يقوم على مبدأ سيادة الدولة، وأول استثناء له هو فكرة حقوق الإنسان، فلم يعد شأنا داخليا ولا يعيبنا أن أحدا ما يقول إن هناك افتئات حدث على حقوق الإنسان، فنحن دولة لديها مؤسسات وقضاء ويجب ألا نخاف، لأننا نحترم حقوق الإنسان والقضاء يفصل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي الاصلاح الاقتصادى إصلاح سياسي الانتخابات الرئاسية السيادة الدولية عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية