عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي قبل الاقتصادي.. ولا حياء من طلب مساعدات الأشقاء العرب
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، إنّه ينوي إجراء إصلاح سياسي قبل الإصلاح الاقتصادي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
لا حياء من طلب مساعدات الأشقاءوأضاف عبدالسند يمامة، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on"، أنه يرى على مستوى العلاقات الخارجية أن مصر جزءً من الأمة العربية، وبالتالي، فإنها يجب أن تتوجه إليها أولا، مشددًا على أن العرب يحتاجون مصر ومصر تحتاجهم، ومن ثم، فإنه لا حياء من طلب المساعدات منهم.
وقال المرشح المحتمل في هذا الصدد: "لازم مساعدات حتى نكون منطقيين، نريد مساعدات من السعودية والخليج، وسنجد ردود أفعال جيدة من العرب".
السيادة الدوليةوتابع عبدالسند يمامة: "على الصعيد الدولي، نحن محل اهتمام العالم، ومنذ 3 شهور وزارني السفير الفرنسي في الحزب كما أن سفير الاتحاد الأوروبي يريد أن يقابلني، ولي آراء في بعض المسائل، والتنظيم الدولي يقوم على مبدأ سيادة الدولة، وأول استثناء له هو فكرة حقوق الإنسان، فلم يعد شأنا داخليا ولا يعيبنا أن أحدا ما يقول إن هناك افتئات حدث على حقوق الإنسان، فنحن دولة لديها مؤسسات وقضاء ويجب ألا نخاف، لأننا نحترم حقوق الإنسان والقضاء يفصل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي الاصلاح الاقتصادى إصلاح سياسي الانتخابات الرئاسية السيادة الدولية عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.