أمريكا تمنع ايران من الوصول لـ 6 مليارات دولار في قطر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ابلغت الولايات المتحدة الامريكية، قطر، بمنع ايران من الوصول الى حساباتها المصرفية في قطر، والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، ضمن صفقة تبادل السجناء.
توصلت الولايات المتحدة إلى تفاهم غير رسمي مع قطر لإيقاف توزيع 6 مليارات دولار من عائدات النفط التي سمح لإيران بالوصول إليها في إطار تبادل السجناء، حيث تحقق إدارة بايدن في تورط طهران المحتمل في هجوم حماس الأسبوع الماضي على إسرائيل.
قال شخص مطلع على هذه المسألة إن وزارة الخزانة لديها اتفاق ضمني مع قطر، التي كانت مكلفة بتوزيع الأموال، وعدم الموافقة على طلبات الحصول على الأموال، التي كان من المفترض أن تكون المنظمات الإيرانية قادرة على إنفاقها على الأدوية والسلع الإنسانية.
قال الشخص إن نائب وزير الخزانة والي أدييمو أطلع الديمقراطيين في الكونغرس على هذه الخطوة في وقت سابق من يوم الخميس.
طلب الشخص عدم الكشف عن هويته لمناقشة المعلومات الخاصة. تم تحويل عائدات مبيعات النفط البالغة 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية إلى قطر كجزء من اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر لتبادل المواطنين الأمريكيين المحتجزين في السجون الإيرانية مقابل العديد من الإيرانيين في السجون الأمريكية.
لم تستجب وزارة الخزانة على الفور لطلب التعليق. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه لم يتم إنفاق أي من الأموال حتى الآن.
وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب: "تشرف وزارة الخزانة على الأموال من هذا الحساب ولا يمكن الاستغناء عنها إلا للسلع الإنسانية - الغذاء والدواء والمعدات الطبية - ولا تلمس الأيدي الإيرانية أبدا".
"لدينا رقابة صارمة على الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها"، وفقا لبلينكن.
قالت إيران إنه لا يزال بإمكانها الوصول إلى الأموال.
ذكرت صحيفة نور نيوز الإيرانية الحكومية: "لم يحدث أي تغيير في مسألة وصول إيران إلى أموال العملات الأجنبية في البنوك القطرية".
قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن وكالات الاستخبارات لا تملك حتى الآن أي دليل على أن إيران وجهت الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي، لكن الوكالات تعتقد أن إيران كانت تعرف أن حماس كانت تخطط لبعض الإجراءات ضد إسرائيل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ايران امريكا العقوبات الايرانية ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
البديوي: التبادل التجاري بين الخليج وآسيا الوسطى 10 مليارات دولار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير خارجية الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
أخبار متعلقة الفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف مبنى المحافظة في أبينأمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاونمجلس التعاون وآسيا الوسطىوقال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاون
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.التحديات الاقتصاديةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.بناء جسور التعاونوأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه