كيف تقلب الحرب بين إسرائيل وحماس أمن الطاقة العالمية رأساً على عقب؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ألقت الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي المنهك أصلاً، الذي لا يزال يحتاج إلى وقت للتعافي من جائحة (كوفيد-19) والحرب الروسية - الأوكرانية.
ووفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الحرب في غزة قد تقلب أمن الطاقة العالمي رأسًا على عقب، وسط تحذيرات من تفاقم الصراع وتباعياته المتمثلة في إمكانية تعطيل إنتاج الغاز ونقاط الشحن الرئيسية.
وكانت إسرائيل تحلم بفضل مواردها الوفيرة من الغاز الطبيعي البحري، منذ فترة طويلة بترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في مجال الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بل وفي لحظاتها الأكثر طموحًا، أصبحت موردًا رئيسيًا لأوروبا.
ولكن بينما تترنح البلاد من هجوم مفاجئ مدمر من قبل حركة "حماس"، وفق التقرير، فإن احتمال نشوب حرب شاملة يهدد بتعكير صفو أسواق الطاقة العالمية، مما يؤثر بشكل خاص على إمدادات الغاز في المنطقة - ومعها طموحات إسرائيل في مجال الطاقة.
وفي أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" في نهاية الأسبوع، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي والنفط العالمي بنسبة 14% و4% على التوالي، مما يعكس حالة عدم اليقين والمخاوف من تفاقم الصراع.
كما ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف، مرة أخرى، من أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو نقطة العبور لنحو ثلث النفط المنقول بحراً.
اقرأ أيضاً
مع توقف محطة الطاقة الوحيدة.. انقطاع كلي للتيار الكهربائي في غزة
وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، أولاً لأن إسرائيل أغلقت منصة إنتاج بحرية كبيرة في نطاق الصواريخ لغزة، وثانياً بسبب حدوث ثقب غامض في خط أنابيب في بحر البلطيق، وهو ما نسبه المسؤولون الإستونيون إلى جهات فاعلة "خارجية".
ومع تفاقم القتال الإثنين، طلبت إسرائيل من شركة "شيفرون" وقف الإنتاج في حقل تمار البحري، الذي يمثل حوالي نصف الغاز المحلي الإسرائيلي وهو أيضًا مصدر للغاز لمصر والأردن.
وهناك حقول بحرية إسرائيلية أكبر، والتي لم تتأثر حتى الآن، بالإضافة إلى حقول أصغر، لكن الحرب البرية لها بالفعل تأثيرات بحرية.
يقول صحبة كربوز خبير الطاقة في مرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة، إن "المستقبل كان مشرقاً بالنسبة لإسرائيل، من حيث كونها لاعباً إقليمياً وحتى عالمياً" في قطاع الغاز الطبيعي.
والمشكلة الآن هي أن إسرائيل ستحصل على الغاز من مكان آخر، مما قد يؤدي إلى تحويل مسار ناقلات مليئة بالغاز الطبيعي المسال.
وهذا يعني أن الأسعار سوف ترتفع في أوروبا، كما حدث بالفعل، مع وصول الأسعار الطبيعية إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر، الأربعاء.
اقرأ أيضاً
مصائب الاقتصاد الإسرائيلي لا تأتي فرادى
ويضيف كربوز: "إذا تصاعدت المشكلة، فإنها ستكون أيضًا مشكلة لسوق النفط والغاز العالمية". لن تبقى إقليمية".
ويلفت ريتشارد برونز المؤسس المشارك لشركة إنرجي أسبكتس، إلى أن "السوق تراقب عن كثب، وذلك بسبب احتمالية امتدادها ومخاطر ما يمكن أن يحدثه صراع أوسع أو تحول في الدبلوماسية الإقليمية بالنسبة لإمدادات الطاقة.
وبدا أن إسرائيل تستعد لهجمات محتملة على بنيتها التحتية للغاز الطبيعي هذا الأسبوع، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بإصدار أمر لشركة شيفرون بإغلاق تمار.
وأعلنت شركة "شيفرون"، الثلاثاء أيضًا، أنها توقفت عن تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي تحت سطح البحر يمتد بين إسرائيل ومصر.
ومن المرجح، أن تكون هذه الخطوة مؤقتة، وفق التقرير.
يقول روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، إنه يتوقع أن تقوم إسرائيل على الأرجح بإغلاق حقل تمار لبضعة أيام كإجراء احترازي قبل إعادة تنشيطه مرة أخرى.
اقرأ أيضاً
كيف تعمق عملية طوفان الأقصى أزمات اقتصاد إسرائيل وتقودها نحو المجهول؟
لكنه يضيف أنه على المدى الطويل، يمكن للصراع أن يعيق الاستثمار الدولي في البلاد، مما قد يؤدي إلى تباطؤ، أو حتى تعطيل، خطط إسرائيل المستقبلية لبناء قطاع الغاز الطبيعي.
أما جيم كرين الزميل الباحث في الجغرافيا السياسية للطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، فيقول إن "شركات النفط والغاز الكبرى تقوم دائمًا بموازنة موقع واحد مقابل عدد قليل من المواقع الأخرى عندما تقرر مكان الاستثمار".
ويضيف: "إذا كان هناك الكثير من المخاطر السياسية، فهذا أحد أكبر الأشياء التي تحبط الاستثمار".
ويعد حقل تمار المصدر الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر، وقد انخفضت الشحنات إلى القاهرة بنسبة 20% في أعقاب إغلاق شركة "شيفرون".
وكان مصرف "غولدمان ساكس"، قال إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي، لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.
ويحذر الخبراء من أن الإغلاق المطول قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط السياسية على مصر، التي تكافح بالفعل للتعامل مع النقص الحاد في الغاز الطبيعي الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر والإحباط العام.
ويختتم التقرير: "لم يكن المقصود من الغاز الإسرائيلي تغذية الصناعة المصرية فحسب، بل أيضًا الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال".
اقرأ أيضاً
وزير الطاقة التركي يزور إسرائيل الشهر المقبل.. لماذا؟
المصدر | فورين بوليسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمن الطاقة إسرائيل الغاز طوفان الاقصى الغاز الطبیعی اقرأ أیضا یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
كما قررت الوزارة، أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازليتحمل العميل من تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالنظام النقدي 2181 جنيهًا وفي حالة التقسيط تكون قيمة التعاقد 2160 جنيهًا، تقسط على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا تحصل على فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي وذلك في حالة عميل المشروع فقط، أما عميل خدمة العملاء توجد إمكانية تقسيط المبلغ الكلي مع البنك الأهلي وذلك لعملاء مناطق امتياز الشركة.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
- 2 صورة من بطاقة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.
- 2 ﺻﻮرة من ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪﺗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.
- 2 أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة + أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل، وفي حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث + فاتورة مدفوعة مقدمًا.
وفي حالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام.
وأكدت الوزارة، حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.