الموافقة على منح رخصة إستثنائية لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وافقت الوزارة الأولى على طلب حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء برخصة إستثنائية للناجحين في في مسابقات التوظيف.
وحسب المراسلة التي تحوز النهار اونلاين على نسخة منها ردت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على طلب حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء برخصة إستثنائية لمشاركة بعض الناجحين في مسابقات التوظيف ووضعهم تحت تصرف مؤسسات جامعية اخرى بالقبول.
وأعلمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في ذات المراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيولها منح الرخصة الإستثنائية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء.
وفي ذات السياق أكدت المراسلة ان المترشحين الناجحين تم تعيينهم كمتربصين وملتزمون بتأدية مهامهم لمدة سنة وفقا للمادة 16 من المرسوم 130-08 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
حيث ان نتائج مسابقة التوظيف للإلتحاق برتبة استاذ مساعد قسم ب والمنظمة من طرف تم مراسلة الوزارة من قبل هذه الفئة من اجل التحويل إلى جامعات اخرى.
وأوضحت مراسلة أن حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء ناشدوا بالتكفل بالوضعية الإجتماعبة الحرجة لهذ الفئة على ان تتم تسوية وضعيتهم المهنية بعد ترسيمهم عن طريق التنقل إلى هذه المؤسسات الجامعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سحب 941 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 941 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.