الصايغ يؤكد التزام الدولة بتعزيز النمو في منطقة المحيط الهندي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات في الاجتماع الثالث والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، والاجتماع الخامس والعشرين للجنة كبار مسؤولي الرابطة في عاصمة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية كولومبو، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر، وترأس وفد الدولة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، بمشاركة خالد العامري، سفير دولة الإمارات لدى سريلانكا.
كما أشار معالي الصايغ إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو والازدهار الشاملين في منطقة المحيط الهندي، فضلاً عن دعمها المستمر للرابطة بصفتها من أهم المنظمات المتعددة الأطراف في المنطقة.
كما تعهد بمواصلة دعم السياسات العملية التي تعزز تنمية واستدامة الدول الأعضاء في رابطة «أيورا».
وأكد معالي الصايغ أهمية المشاركة والتعاون الفعال ضمن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ «COP28» المقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري.
وحث معاليه جميع الدول الأعضاء في الرابطة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها مؤتمر «COP28» لتعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا البيئية.
وكانت دولة الإمارات انضمّت إلى رابطة «أيورا» في عام 1999 وترأّستها بين عامي 2019 و2021. وتأسّست رابطة «أيورا» في 1997 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والازدهار والنمو في منطقة المحيط الهندي، من خلال العمل المشترك في مجالات الأمن والسلامة البحرية، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والسياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سريلانكا دولة الإمارات المحیط الهندی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.