الناتو: تركيا تؤكد التزامها باتفاق انضمام السويد للحلف
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة لأول مرة.. السويد تحاكم رجلاً بتهمة تدنيس القرآن زيلينسكي يطالب «الناتو» بمزيد من الدعمأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ أمس، أن تركيا أكدت لحلفائها أنها لا تزال ملتزمة باتفاق المصادقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري.
وتواجه أنقرة ضغوطاً متزايدة من نظرائها في الناتو من أجل الموافقة على طلب استوكهولم للانضمام إلى التحالف بعد أكثر من عام من التأخير.
وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف بعدما تخلت استوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الأزمة الأوكرانية. ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه. لكن لم يحدث أي تطوّر منذ عاد النواب الأتراك إلى الاجتماع في بداية أكتوبر.
وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو: إن «وزير الدفاع التركي أكّد أن تركيا ملتزمة اتفاق فيلنيوس بشأن استكمال عملية انضمام السويد» إلى التحالف، مضيفا «أتوقع أن تقدم الحكومة التركية بروتوكول الانضمام إلى البرلمان التركي، وأن تعمل معه لضمان المصادقة السريعة عليه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسي السويد ينس ستولتنبرغ انضمام السوید
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر وإرساء أسس الاقتصاد الدائري.
وعقب المصادقة على النص. أكدت جيلالي أن المصادقة تؤكد “الالتزام المشترك” بحماية البيئة وتحقيق جودة حياة أفضل لكل مواطن جزائري. مضيفة بأن تعديل القانون رقم 01-19 سيدعم الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي. ويضع الأسس القانونية والفنية التي تساهم في تحسين عملية إدارة النفايات والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والمجتمع.
وتابعت بأن هذا القانون سيمكن من تعزيز الرقابة الشاملة على جميع مراحل إدارة النفايات، وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار في إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية.
ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير ابرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات. بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.
كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.
من جهة أخرى، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في القانون. لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري. حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات.