وزير المالية في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»: توقعات بتحقيق التوازن المالي مع نهاية 2024

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على الاستمرار بالاتجاه نحو تحقيق التوازن المالي مع نهاية العام القادم 2024، لافتًا إلى أن الاقتصاد الوطني قد حافظ على معدلات نموًا اقتصادي إيجابي قادر على خلق فرص للعمل.
وقال الوزير الذي يتحدث في تصريحات إلى قناة «الشرق بلومبرغ» إلى أن معدلات النشاط الاقتصادي قد شهدتْ تحسّنًا خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام 2023 لاسيما في الإيرادات النفطية مع التحسن الذي شهدته أسعار النفط.

وتوقع الوزير أن تتجاوز الاستثمارات المباشرة في الاقتصادي البحريني خلال العام الحالي الرقم الذي كان قد وضع كهدف في خطة التعافي الاقتصادي، والذي يصل إلى 2.5 مليار دولار. لافتًا إلى التركيز على القطاعات حيوية وأبرزها القطاع المصرفي، واللوجسيتي، وكذلك قطاع السياحة والاتصالات، والقطاعات الصناعية، وقطاع النفط والغاز والتي تشكل أولوية.
وشدد الوزير على الالتزام بتحقيق الأهداف التي جاءت في برنامج التوازن المالي مع توقعات بحدوث تحسن في معدلات العجز خلال الستة اشهر القادمة، دون أن يقلل من تأثيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: «لقد اطلقنا برنامج التوازن المالي في العام 2018 بهدف الوصول إلى التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام 2024، ونحن نسير بهذا الاتجاه، وهناك الكثير من المبادرات التي بدورها قللت من المصروفات، وزادت في الإيرادات مع المحافظة على النمو الاقتصادي الإيجابي القادر على خلق فرص عمل باعتباره الهدف الاقتصادي الذي نتطلع اليه.
وتابع الوزير: «إن معدلات النشاط الاقتصادي قد شهدت تحسّنًا خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، لاسيما في الإيرادات النفطية مع التحسّن الذي شهدته أسعار النفط».
وأضاف «بالطبع، ملتزمون بتحقيق الأهداف التي جاءت في برنامج التوازن المالي مع توقّعات بحدوث تحسّن في معدلات العجز خلال الستة أشهر القادمة، دون أن يقلل من تأثيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن المبادرات التي تم تبينها من خلال برنامج التوازن المالي، وكذلك في خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في العام 2021، جميعها مبادرات وبرنامج مستمرين بالعمل عليها بهدف الوصول إلى الأهداف التي تم الإعلان عنها.
وحول المشاركة مع القطاع الخاص، أكد الوزير أن العمل مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات يشكل مؤشر مهم للمستوى النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال الوزير: «دائمًا نعمل مع برنامج التنمية الاقتصادية بهدف استقطاب الشركات العالمية إلى البحرين لاسيما أن ذلك يشكل توجه عام لدى دول الخليج، وذلك لما تمتلك المنطقة من فرص اقتصادية، وكذلك الإجراءات التي نقوم على تسهيلها دائمًا لاسيما تسجيل الشركات، ومنح رخص البناء».
وتابع: «هناك توجهات واضحة حيال تسهيل الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين سواء كانوا مستثمرين محليين أو الدوليين ومنها الشركات العالمية التي تعمل داخل المملكة، وتخلق فرص عمل واعدة».
وتوقّع الوزير أن تتجاوز الاستثمارات المباشرة في الاقتصادي البحريني خلال العام الحالي الرقم الذي كان قد وضع كهدفٍ في خطة التعافي الاقتصادي والذي يصل الى 2،5 مليار دولار. لافتًا إلى التركيز على القطاعات الحيوية، وأبرزها القطاع المصرفي، واللوجسيتي، وكذلك قطاع السياحة والاتصالات، والقطاعات الصناعية، وقطاع النفط والغاز والتي تشكل أولوية.
وقال الوزير: «نعمل مع الشركات العالمية من أجل جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين عبر تسهيل الإجراءات لاسيما المتعلقة بتأسيس الاعمال في المملكة».
وتابع: «نحن مستمرين بتحقيق النمو، ونسير في الطرق الصحيح من أجل خلق اقتصاد واعد، وفرص عمل للجميع، وهذا هو الهدف في كل أنحاء العالم لاسيما عبر التركيز على أهم مورد، إلا وهو العنصر البشري عبر تعزيز فرصه، والتدريب لكي نبني اقتصادًا واعدًا بفرص افضل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية