وزير المالية في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»: توقعات بتحقيق التوازن المالي مع نهاية 2024
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على الاستمرار بالاتجاه نحو تحقيق التوازن المالي مع نهاية العام القادم 2024، لافتًا إلى أن الاقتصاد الوطني قد حافظ على معدلات نموًا اقتصادي إيجابي قادر على خلق فرص للعمل.
وقال الوزير الذي يتحدث في تصريحات إلى قناة «الشرق بلومبرغ» إلى أن معدلات النشاط الاقتصادي قد شهدتْ تحسّنًا خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام 2023 لاسيما في الإيرادات النفطية مع التحسن الذي شهدته أسعار النفط.
وتوقع الوزير أن تتجاوز الاستثمارات المباشرة في الاقتصادي البحريني خلال العام الحالي الرقم الذي كان قد وضع كهدف في خطة التعافي الاقتصادي، والذي يصل إلى 2.5 مليار دولار. لافتًا إلى التركيز على القطاعات حيوية وأبرزها القطاع المصرفي، واللوجسيتي، وكذلك قطاع السياحة والاتصالات، والقطاعات الصناعية، وقطاع النفط والغاز والتي تشكل أولوية.
وشدد الوزير على الالتزام بتحقيق الأهداف التي جاءت في برنامج التوازن المالي مع توقعات بحدوث تحسن في معدلات العجز خلال الستة اشهر القادمة، دون أن يقلل من تأثيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: «لقد اطلقنا برنامج التوازن المالي في العام 2018 بهدف الوصول إلى التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام 2024، ونحن نسير بهذا الاتجاه، وهناك الكثير من المبادرات التي بدورها قللت من المصروفات، وزادت في الإيرادات مع المحافظة على النمو الاقتصادي الإيجابي القادر على خلق فرص عمل باعتباره الهدف الاقتصادي الذي نتطلع اليه.
وتابع الوزير: «إن معدلات النشاط الاقتصادي قد شهدت تحسّنًا خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، لاسيما في الإيرادات النفطية مع التحسّن الذي شهدته أسعار النفط».
وأضاف «بالطبع، ملتزمون بتحقيق الأهداف التي جاءت في برنامج التوازن المالي مع توقّعات بحدوث تحسّن في معدلات العجز خلال الستة أشهر القادمة، دون أن يقلل من تأثيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن المبادرات التي تم تبينها من خلال برنامج التوازن المالي، وكذلك في خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في العام 2021، جميعها مبادرات وبرنامج مستمرين بالعمل عليها بهدف الوصول إلى الأهداف التي تم الإعلان عنها.
وحول المشاركة مع القطاع الخاص، أكد الوزير أن العمل مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات يشكل مؤشر مهم للمستوى النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال الوزير: «دائمًا نعمل مع برنامج التنمية الاقتصادية بهدف استقطاب الشركات العالمية إلى البحرين لاسيما أن ذلك يشكل توجه عام لدى دول الخليج، وذلك لما تمتلك المنطقة من فرص اقتصادية، وكذلك الإجراءات التي نقوم على تسهيلها دائمًا لاسيما تسجيل الشركات، ومنح رخص البناء».
وتابع: «هناك توجهات واضحة حيال تسهيل الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين سواء كانوا مستثمرين محليين أو الدوليين ومنها الشركات العالمية التي تعمل داخل المملكة، وتخلق فرص عمل واعدة».
وتوقّع الوزير أن تتجاوز الاستثمارات المباشرة في الاقتصادي البحريني خلال العام الحالي الرقم الذي كان قد وضع كهدفٍ في خطة التعافي الاقتصادي والذي يصل الى 2،5 مليار دولار. لافتًا إلى التركيز على القطاعات الحيوية، وأبرزها القطاع المصرفي، واللوجسيتي، وكذلك قطاع السياحة والاتصالات، والقطاعات الصناعية، وقطاع النفط والغاز والتي تشكل أولوية.
وقال الوزير: «نعمل مع الشركات العالمية من أجل جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين عبر تسهيل الإجراءات لاسيما المتعلقة بتأسيس الاعمال في المملكة».
وتابع: «نحن مستمرين بتحقيق النمو، ونسير في الطرق الصحيح من أجل خلق اقتصاد واعد، وفرص عمل للجميع، وهذا هو الهدف في كل أنحاء العالم لاسيما عبر التركيز على أهم مورد، إلا وهو العنصر البشري عبر تعزيز فرصه، والتدريب لكي نبني اقتصادًا واعدًا بفرص افضل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی الاقتصادی وقال الوزیر أسعار النفط من العام
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في دبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية، ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسّد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسّس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية، ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف: يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور، كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي».
وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى.
وقال: الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
بدوره، ألقى محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما «الإعلامية».
أخبار ذات صلة
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان «تخيل.. مستقبل القطاع المالي»، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان «ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية»،
تلتها جلسة ثانية بعنوان «الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي»، أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام»، فقد ركّزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان «الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي».
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان «مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية».
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير