الصالح: 8592 تأشيرة سياحية تحوّلت لعمالة في 6 أشهر

5678 عاملاً ضمن «نظام تسجيل العمالة» يعملون بمهنة «سائق» وينافسون البحرينيين 13 ألف «عمالة مسجّلة» تنافس صغار التجّار في «المقاولات».. و12 ألفًا في مهن أخرى
قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في سوق العمل ممدوح الصالح إن تحويل التأشيرات السياحية إلى «تأشيرات عمل» ما زال مستمرًا، وإن اللجنة رصدت تحويل 8592 تأشيرة خلال العام الجاري 2023، وذلك في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، أي فترة 6 أشهر فقط.

ودعا الصالح، في حوار مع «الأيام»، إلى ضرورة معالجة تشريعية عاجلة لهذه الثغرة القانونية التي بات استغلالها من قبل الشركات والأفراد على قدم وساق، محذرًا من أنها تخلّ بمعادلة تفضيل البحريني على الأجنبي، والتي تقوم على مبدأ رفع كلفة الأجنبي، فيما التأشيرة السياحية تقلّل من الكلفة، وتسهم في دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية التي تنافس البحرينيين منافسةً غير عادلة، وفق ما قال.
كما دعا الصالح إلى معالجة الثغرات المتعلقة بنظام تسجيل العمالة، والذي لا يزال يتيح لآلاف الأجانب منافسة البحرينيين من صغار التجار والعاطلين، مشيرًا في هذا السياق إلى وجود أكثر من 13 ألف أجنبي ضمن هذا النظام يعملون في وظائف قطاع المقاولات والصيانة وينافسون صغار التجار، بالإضافة لأكثر من 5 آلاف يعملون «سائقين» وينافسون البحرينيين في هذه المهنة.
وفيما يلي نصّ اللقاء:

في البداية، ما أبرز الملاحظات التي توصّلتم إليها في لجنة التحقيق النيابية في سوق العمل؟
- المشكلة الأساسية تتمثل في الإشكاليات الناجمة عن وجود العمالة الأجنبية غير النظامية في مملكة البحرين، وهي مشكلة قديمة متجددة وهي ليست وليدة اليوم، بل هي وليدة تراكمات تعود لما قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وما زالت المشاكل مستمرة وكبيرة وبحاجة للمزيد من القرارات الجريئة.
وأنا أعتقد أن الإشكالية الرئيسة تتمثل في الثغرات القانونية من هنا وهناك، والتي تستغلها العمالة الأجنبية في تكريس وجودها غير النظامي، بل ربّما أصبحنا في السنوات الماضية نعيش واقعًا سلبيًا يتمثل في قرار «التصريح المرن» الذي تم إلغاؤه لاحقًا، ومؤخرًا نظام تسجيل العمالة، وكلا القرارين يتيحان للعمالة الأجنبية الهاربة تكييف أوضاعهم غير القانونية بطريقة قانونية شكلية مع استمرار ذات المشاكل التي يتسبّبون فيها، بدءًا من مزاحمة البحريني في سوق العمل وفي الوظائف، وليس انتهاءً بالمشاكل الاجتماعية والصحية وغيرها.
وكان من أبرز ما توصلت له لجنة التحقيق النيابية هو استغلال ثغرة قانونية، تتمثل في الدخول للمملكة بهدف السياحة، ثم تحويل التأشيرة من تأشيرة سياحية إلى تأشيرة عمل، وهي مشكلة قائمة منذ سنوات.
كيف عالجت اللجنة هذا الموضوع تحديدًا، فيما يتعلق بتحويل التأشيرات السياحية إلى تأشيرات عمل؟
- واقعًا فإن اللجنة تفاجأت بالكمّ الهائل من التأشيرات التي تحوّلت من سياحية إلى تأشيرات عمل، ولم نكن نتوقع هذا الأمر، وبلا شكّ أوصت اللجنة في توصياتها بضرورة إعادة النظر وبشكل عاجل في هذه الثغرة القانونية الخطيرة، لأن الوضع لا يزال مستمرًا. فمثلاً، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية يونيو الماضي، أي خلال فترة نصف عام فقط، فقد تم تحويل 8529 تأشيرة سياحية إلى تأشيرة عمل، وهو رقم كبير جدًا يكشف عن خلل يستوجب المعالجة التشريعية العاجلة. ] ولكن هل يمكن تشريعيًا منع تحويل التأشيرات من سياحية إلى تأشيرات عمل بشكل قاطع دون أي مرونة؟ أليس ذلك مستحيلاً من الناحية العملية وتعسّف غير مبرّر وربما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية؟
- كلّا، بل هو حاجة ماسّة؛ لأن سوق العمل البحريني سوق صغير، ودخول هذا العدد الكبير بطريقة تحايلية إليه معناه تمكين الأجنبي على حساب البحريني، فالفكرة النظرية التي تعمل عليها خطة سوق العمل في المملكة هي تفضيل البحريني على الأجنبي من خلال رفع كلفة الأجنبي، ولكن استمرار جلب الأجانب عبر التأشيرة السياحية يخلّ بهذه المعادلة. وهذا معناه المزيد من البطالة للشباب البحريني، والمزيد من دخول أعداد كبيرة لا تحتاجها سوق العمل من العمالة الأجنبية التي تنافس البحرينيين منافسة غير عادلة في كلّ شيء. هذا الوضع يجب أن يتغيّر وبشكل عاجل، وهو ما أكدت عليه اللجنة في تقريرها النهائي. ثانيًا، الكثير من الدول في العالم تطبّق هذا المنع، أي منع تحويل التأشيرة السياحية إلى تأشيرة عمل، فهو لا يتعارض مع أي اتفاقية دولية.
وصفت العمالة الأجنبية بأنها تنافس البحريني منافسة غير عادلة، كيف؟
- الكثير من العمالة الأجنبية هي عمالة غير مدرّبة، ومستعدة للعمل برواتب ضعيفة جدًا، والسكن في سكن جماعي، وربّما يستأجر مكانًا في منزل يقطنه العشرات من العمّال بنظام الساعة، أي البقاء في المنزل لمدة ساعات محدّدة قد تكون 12 ساعة فقط أو أقل من أجل النوم، وهو يصرف على نفسه الحدّ الأدنى جدًا من الطعام، ويحوّل باقي راتبه إلى الخارج، فماذا تستفيد المملكة من هكذا عمالة؟! أضف إلى ذلك أنه ينافس صغار التجار البحرينيين الذين يدفعون رسوم عمل شهرية ورسوم كهرباء وإيجار ومصروفات تشغيلية كبيرة ترهق كاهلهم، في حين أن أولئك الأجانب يعملون في ذات الأنشطة التي يعمل بها صغار التجار وبمصروفات أقل وتحرّر من دفع رسوم تشغيلية وإيجارات وكهرباء وغيرها، أليس ذلك خلل كبير جدًا؟!
وما المهن التي يعملون فيها وينافسون فيها صغار التجار؟
- بحسب ما توصلنا له، فإن هناك على سبيل المثال 5387 عاملاً أجنبيًا مسجلاً ضمن نظام «تسجيل العمالة» يعملون في وظيفة نجار، و3737 عاملاً في وظيف صبّاغ، و3119 في وظيفة عامل بناء، و1459 في وظيفة سبّاك، تلك 4 مهن تنتمي إلى قطاع المقاولات، ومجموع المسجلين فيها حوالي 13,702 عاملاً، كلهم ينافسون صغار التجار الذين يعملون في قطاع المقاولات والصيانة. أضف إلى ذلك وجود حوالي 5678 عاملاً مسجلين ضمن نظام تسجيل العمالة في وظيفة سائق، وهؤلاء بلا شكّ ينافسون السائق البحريني. بالإضافة إلى 4044 في وظيفة منظف سيارات، وأكثر من 12 ألف في مهن أخرى، وكلهم ينافسون التاجر الصغير البحريني. ] هل هناك ملاحظات أخرى توصّلت إليها لجنة التحقيق، أو معلومات محدّدة تتطلب إجراء تدابير أو إجراءات معيّنة؟
- الملاحظة الأبرز كانت تتمثل في المرونة الكبير التي تتيحها القوانين والتشريعات والقرارات المحلية للأجنبي للبقاء فترة أطول في المملكة دون حاجة فعلية ومنافسة البحريني منافسة غير عادلة. لدينا مثلاً قرار انتقال العامل الأجنبي إلى شركة أخرى دون موافقة صاحب العمل، وهو قرار جعل الأجنبي ينافس البحريني في التقديم على الكثير من الوظائف الشاغرة المعروضة في المواقع الإلكترونية المختلفة، وغيرها من القرارات التي والإجراءات التي تعطي العامل الأجنبي تسهيلات كبيرة على حساب البحريني.
ماذا تقصد بعبارة «التسهيلات الكبيرة للعامل الأجنبي» أو ما أسميته المرونة؟ هل لك أن تعطينا أمثلةً؟
- أبسط مثال عاملة منزلية تهرب، وبعد سنوات من العمل غير النظامي تذهب إلى الجهات المعنية وتقدم شكوى ضدّ كفيلها بحجّة حجز الجواز، فيتم الاتصال بالكفيل وتخويفه بتسليم الجواز فورًا، بل وشراء تذكرة سفر للعاملة لإرجاعها إلى وطنها، أليس ذلك تسهيل كبير ومكافأة للعامل المخالف؟ وهو وضع قائم منذ سنوات طويلة! أيضًا، نظام تسجيل العمالة هو في الواقع مكافأة للعامل المخالف. لا يوجد دولة تكافئ المخالفين بهذه الطريقة، بأن تطلب منهم التسجيل بعد 5 أو 8 سنوات من العمل المخالف، دون دفع أي غرامة أو فلس واحد في خزينة الدولة عن تلك السنوات غير النظامية.
ولكن أليس نظام تسجيل العمالة هو بديل عن التصريح المرن؟ وهو نظام مختلف عنه ويفترض أنه تجاوز الثغرات التي وقع فيها النظام المرن.
- نظام تسجيل العمالة في التطبيق العملي الذي رصدته اللجنة من خلال زياراتها الميدانية هو نسخة مطوّرة من النظام المرن. فالقرار يسمح لكل شخص مخالف قبل أكتوبر 2022 بالتسجيل في المراكز المخصصة لذلك وتصحيح وضعه القانوني، وقد اكتشفنا أن عدد الذين تحوّلوا من النظام المرن الى نظام تسجيل العمالة أكثر من 19 ألف عامل، وذلك بحسب ما أتيح لنا في اللجنة حتى نهاية يونيو الماضي، وهنالك عمالة مخالفة منذ 10 سنوات وبعضهم 15 سنة ولم يسجلوا في نظام العمل المرن، وتم السماح لهم بالتسجيل في نظام تسجيل العمالة. وهنا برأيي يكمن الخلل، فكيف تم السماح لعمالة أجنبية مخالفة منذ 15 سنة بالتسجيل في نظام تسجيل العمالة دون أي محاسبة عن تلك السنوات الطويلة التي قضاها العامل في البلد بشكل غير قانوني؟! لماذا يُسمح لهذا العامل بالتسجيل وكأنها مكافأة له على خرق القانون؟! ألن يشجّع ذلك المزيد من العمالة الأجنبية بشكل تلقائي على مخالفة القانون؛ لأنها ترى إمكانية تصحيح وضعها في أي وقت وبلا أي ثمن؟ هذه هي الرسالة التي تصل إلى الأجنبي المخالف، وهذا ما نعتقد أنه يحدث، وأنه خلل يستوجب العلاج الفوري.
هل يعني كلامك أنه لا فرق بين نظام تسجيل العمالة والنظام المرن؟
- اختلافات بسيطة ومحدودة، أما الجوهر فهو واحد. نظام تسجيل العمالة يتيح للعامل الأجنبي المخالف أن يصحّح وضعه القانوني بـ15 دينارًا شهريًا فقط، وبأن يختار له مسمّى 3 مهن من بين مهن عديدة متاحة. هل هناك تسهيلات أكبر من هذه التسهيلات المتاحة للأجنبي على حساب البحريني؟!
هل أخذت اللجنة رأي الشارع التجاري؟ وما أبرز الملاحظات التي حصلت عليها في هذا السياق؟
- التجار الصغار متضرّرون، ولكن شركات المقاولات الكبيرة وبسبب بعض العوائق التي تؤخرهم عن استقدام آلاف العمال الأجانب لإنجاز المشاريع الحيوية المرتبطة بالبناء، وغيرها من الوظائف المتدنية، أصبح بالنسبة لهم تحويل الفيزا السياحية إلى تأشيرة عمل أسرع، وبعضهم يتركون العامل يعمل وهو بتأشيرة سياحية إلى حين جهوزية تأشيرة العمل، ونحن نتكلم عن شركات تحتاج إلى 11 أو 12 ألف عامل لإنجاز بعض المشاريع.
وماذا بشأن الحلول التي تقترحها اللجنة؟
- من أبرز الحلول التي اقترحناها هو القيام بحملات مكثفة لترحيل العمالة الأجنبية المخالفة، والتي هي فائض عن الحاجة ولا تضيف لاقتصاد المملكة أي شيء. أيضًا، إيقاف العمل بنظام تسجيل العمالة، وتطوير التشريعات لإعطاء هيئة تنظيم سوق العمل ومفتشيها المزيد من الصلاحيات، منها دخول مساكن العمال مثلاً. هناك حاجة أيضًا لبناء مراكز إيواء ضخمة، إذ إن إحدى المشاكل التي تواجه سوق العمل بعد القبض على المخالفين هو عدم وجود دور إيواء كافية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية