يقاضي محاميه لرد فارق الأتعاب

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «التسامح» تعرض تجربتها في الأخوة الإنسانية بكازاخستان «وام» تؤكد أهمية دور الإعلام في دعم «مبادرة الحزام والطريق»

رفع شخص دعوى قضائية ضد محاميه، طالبه فيها بإلزامه بأن يرد له ما زاد على نسبة 25% من قيمة التعويض المقضي به، بواقع 150 ألف درهم.
 وأوضح أنه اتفق مع المدعى عليه «المحامي» على إقامة دعوى ضد إحدى الشركات، وقد تم القضاء ابتداء بتعويض المدعي بمبلغ 400 ألف درهم، وتم تعديل المبلغ من محكمة الاستئناف إلى 700 ألف درهم، وقام المدعى عليه «المحامي» بفتح ملف تنفيذي وتحويل المبلغ المقضي به من الاستئناف على حسابه الشخصي، وبالفعل تم تحويل ذلك المبلغ لحسابه، وقام بأخذ مبلغ 255 ألف درهم وسلم الشخص «المدعي» مبلغ 445 ألف درهم، وبعدها طلب المدعي للتوقيع على اتفاقية بقيمة 55 ألف درهم ووقع عليها، قبل أن يصدر حكم محكمة النقض بتنزيل المبلغ إلى 400 ألف درهم، وقام المدعي برد مبلغ 300 ألف درهم، وعند مطالبة المدعى عليه برد ما زاد على نسبة 25% رفض دون وجه حق، مما حدا به لإقامة الدعوى.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 73 ألفاً و205 دراهم، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخبير المنتدب والذي تطمئن له المحكمة قد خلص بعد خصم قيمة الأتعاب المستحقة للمدعى عليه، بعد خصم الخبير للمصاريف وتصفية الحسابات بين الطرفين، أن المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي هو 73.205 دراهم، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي هذا المبلغ.
وعن طلب التعويض، فإن المدعى عليه لم ينكر أن المدعي لا يستحق المبلغ الذي خلص إليه الخبير، إلا أنه قرر أن المدعي لم يراجع المكتب لاستلام ذلك المبلغ، وكانت الأوراق قد خلت من مطالبة المدعي للمدعى عليه بإرجاع ذلك المبلغ بعد صدور حكم محكمة النقض، بإنقاص مبلغ التعويض وبعد إبراء ذمة المدعى عليه من المدعي، ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب المدعي في هذا الخصوص.

المصدر: صحيفة الاتحاد