بالإجماع.. مجلس حقوق الإنسان يوافق على مشروع دعم اليمن تحت البند العاشر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، وبالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا.
وينص القرار المقدم من المجموعة العربية على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن الظروف المعقدة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلة اليمن اثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار، مجدد التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية المجتمع بدبي ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية
دبي (وام)
وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بهدف توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل. يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.وقع الاتفاقية معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والطيب آدم، ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية الاتفاقية، ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، موضحة أن شراكة الهيئة مع اليونيسيف تمتد لسنوات طويلة، وتم خلالها إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم.
وقالت معاليها، إن الأطفال هم المستقبل واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، مؤكدة سعي الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال، وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة لهم، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تسهم في حماية الأطفال، وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً.
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الأطفال، وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمون ومقدمو الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
من جانبه، أكد الطيب آدم أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي مركزاً ريادياً عالمياً في مجال حماية حقوق الإنسان، وأشاد بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.